محمود فايد مدير تحرير تحيا مصر: لا صحة لإحالة دعوى بطلان انتخابات النواب إلى المحكمة الدستورية

مدير تحرير تحيا مصر:

الطعن المتداول مرفوض من الإدارية العليا ولم يصل إلى النقض

الحديث عن دعوى إلغاء انتخابات النواب بلا سند قانوني

إحالة القضايا للدستورية لها مسارات محددة وليست بالشائعات

العضوية البرلمانية تكتسب بإعلان النتيجة وحلف اليمين

كشف محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، حقيقة ما تم تداوله بشأن إحالة محكمة النقض دعوى بطلان انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى مسار قانوني صحيح.

وأوضح فايد، خلال بث مباشر لموقع تحيا مصر، أن ما نُشر حول وجود تناقض قانوني بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وما قيل عن إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في صحة العضوية واعتبار نتائج الانتخابات كأن لم تكن، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الموقع لا يتبنى هذا النوع من الطرح الذي يفتقد الدقة والمهنية الصحفية.

وأشار مدير تحرير تحيا مصر إلى أن الدعوى المشار إليها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تم رفضها من جانب المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي لم تُحال من الأساس إلى محكمة النقض، وهو ما ينفي الحديث عن أي إحالة لاحقة إلى المحكمة الدستورية العليا.

حقيقة إحالة طعن بطلان انتخابات النواب للمحكمة الدستورية.. الرفض نهائي من الإدارية العليا

وبيّن فايد أن إحالة أي دعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لا تتم إلا وفق إجراءات محددة، أبرزها أن ترى المحكمة التي تنظر النزاع وجود شبهة عدم دستورية في نص قانوني مطبق على الدعوى، فتقرر إحالته للدستورية للفصل في دستوريته، أو أن تتصدى المحكمة الدستورية بنفسها لنظر عدم دستورية قانون معين وفق الضوابط المقررة.

وأكد أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا واضحة ومحددة دستورياً وقانونياً، ولا تُفتح أو تُفسر بشكل فضفاض أو عبر اجتهادات غير منضبطة.

واختتم فايد تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكامها في الطعون الانتخابية بأحد ثلاثة مسارات فقط: القبول، أو الرفض، أو الإحالة إلى محكمة النقض، لافتًا إلى أن العضوية البرلمانية تكتسب بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، ويباشر النائب مهام عضويته بعد حلف اليمين الدستورية.