ماذا ينتظر المستأجرون حتى عام 2032..تطورات هامة في ملف قانون الإيجار القديم
يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من الملاك والمستأجرين. وقد عاد هذا الملف إلى الواجهة مجددًا بعد إقرار تعديلات تشريعية جديدة من الحكومة والبرلمان، تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.
تعديلات تشريعية تمهد لتحرير العلاقة الإيجارية
وشملت التعديلات الجديدة إدخال نظام الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15% سنويًا، وذلك في إطار خطة زمنية تمتد لعدة سنوات، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بحلول عام 2032، بعد مرور نحو 7 سنوات من تطبيق الزيادات التدريجية على الإيجارات السكنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وعدم الإضرار بمحدودي الدخل.
الزيادة السنوية في الإيجار القديم.. فلسفة التدرج لا الصدمة
وتأتي الزيادة السنوية المقررة ضمن حزمة إصلاحات تعتمد على مبدأ التدرج لا المفاجأة، حيث يتم تطبيق الزيادة بشكل تراكمي سنوي، بما يقلل من الأعباء المفروضة على المستأجرين، وفي الوقت ذاته يمنح الملاك عائدًا أكثر عدالة بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية، رغم تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.
تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المناطق
ونصت التعديلات على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق، بما يعكس طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية، وذلك على النحو التالي:
المناطق المتميزة:
عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة:
عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية:
عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن بين القيمة الحقيقية للعقار والبعد الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة محسوبة تحقق التوازن
وفي هذا السياق، أوضح علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الدولة تسعى من خلال الزيادة السنوية إلى الوصول تدريجيًا لقيمة إيجارية أكثر واقعية، دون فرض أعباء مفاجئة على المواطنين.
وأكد أن إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% يمثل خطوة تشريعية محسوبة، تعكس توجهًا متوازنًا يراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويحقق قدرًا من العدالة بين المالك والمستأجر.
حل وسط بين حقوق الملاك وحماية محدودي الدخل
وأضاف عسكر أن الزيادة التدريجية تُعد حلًا وسطًا، يضمن عدم الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل، وفي الوقت نفسه يعالج الضرر الواقع على الملاك نتيجة تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، رغم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن نجاح تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لا يتوقف فقط على الزيادات المقررة، بل يرتبط بمدى قدرة الدولة على توفير بدائل سكنية مناسبة، ودعم الفئات غير القادرة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي حتى الوصول إلى عام 2032.