قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري وضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية
وضع قانون الإيجار القديم إطارا قانونيا واضحا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويحد من النزاعات الممتدة لسنوات طويلة، وجاءت المادة (7) من القانون لتحدد على وجه الدقة الحالات التي يلتزم فيها المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر، سواء كان مخصصًا للسكن أو لممارسة نشاط تجاري أو مهني.