وزارة الكهرباء تكشف خفايا فاقد التيار وجرائم سرقة الكهرباء في مصر
211 مليون جنيه في محضر واحد.. 18% فاقد كهرباء يكشف حجم سرقات التيار ويشعل الجدل
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن نسبة فاقد التيار الكهربائي في مصر بلغت 18%، معظمها نتيجة سرقات غير قانونية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير العدادات الذكية والتعاون مع شركات متخصصة لضبط الاستهلاك وتحسين جودة الخدمة.
نسبة فاقد التيار على مستوى الشبكة وصلت إلى 18%
في خضم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، يبرز ملف فاقد التيار الكهربائي كأحد أبرز العقبات أمام تحقيق استقرار الشبكة وجودة الخدمة، ومتحدث وزارة الكهرباء، المهندس منصور عبد الغني، كشف عن تفاصيل دقيقة تكشف حجم المشكلة والخطوات الجارية لمواجهتها.
وقال عبد الغني إن نسبة فاقد التيار على مستوى الشبكة وصلت إلى 18%، منها حوالي 7% يُعزى للفقد الفني الناتج عن طبيعة التشغيل، بينما يشكل الباقي فقدًا تجاريًا ناجمًا عن سرقات التيار الكهربائي، حيث يتم استهلاك الكهرباء دون تخطيط أو دراسة مسبقة ودون علم الشركة المشغلة.
هذا السلوك يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة وتراجع جودة الخدمة
وأكد أن هذا السلوك يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة وتراجع جودة الخدمة، مؤكدًا أن سرقة التيار ليست مجرد تجاوز إداري، بل جريمة حقيقية يمكن أن تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، كما يظهر في محضر حديث لمصنع بلغت قيمة سرقته 211 مليون جنيه.
تحسين جودة الخدمة كان الشغل الشاغل للوزارة خلال الفترة الماضية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تحسين جودة الخدمة كان الشغل الشاغل للوزارة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى تركيب 20 مليون عداد مسبق الدفع ضمن إجمالي 45 مليون عداد على مستوى الجمهورية، كجزء من خطة تطوير العدادات الذكية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق العدادات الحديثة، بما يشمل عدادات الكارت والعدادات الذكية (سمارت)، بالتعاون مع شركات خاصة تعتمد تقنيات متطورة لقياس الأحمال والتنبؤ بها.
وأوضح عبد الغني أن كل موزع كهربائي مجهز الآن بعداد يحدد كمية التيار المستهلك في كل منطقة، مما يتيح تقدير الفاقد بدقة، سواء كان تجاريًا أو فنيًا، وبالتالي تحسين استقرار الشبكة وتوزيع الأحمال بكفاءة أعلى.
كما أشار إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تشمل جميع المشتركين ونوع استهلاكهم ونشاطهم، ما يساعد على رصد المناطق الأكثر تعرضًا للسرقات وتنفيذ خطط للتقليل من الفاقد.
الوزارة تعمل بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال القياس والمراقبة
وأكد أيضًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال القياس والمراقبة، حيث تم تكليف بعض الشركات بمناطق كاملة، مثل محافظة بورسعيد، لضمان السيطرة على نسب الفاقد وتقليل الانحرافات في الاستهلاك.
وفي رد على تساؤل حول جدوى تشديد العقوبات، أشار عبد الغني إلى أن سرقة التيار الكهربائي جريمة كبرى، مستشهدًا بمثال محضر مصنع بلغت قيمة سرقته 211 مليون جنيه، ما يعكس حجم الضرر الاقتصادي الذي تسببه هذه المخالفات.
وتظل جهود وزارة الكهرباء مستمرة في تطوير شبكات الكهرباء والحد من الفاقد، من خلال تركيب عدادات ذكية، وتحسين أساليب الرصد والمراقبة، والتعاون مع شركات ذات خبرات عالمية، بهدف الوصول إلى استهلاك أمثل وتحقيق استقرار الشبكة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ضوء هذه الأرقام الصادمة، يتضح أن ملف سرقات التيار الكهربائي لم يعد مجرد مخالفات فردية أو استهلاك غير منضبط، بل تحول إلى نزيف حقيقي يهدد استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويستنزف موارد الدولة.
فحين تكشف وزارة الكهرباء عن محاضر بمئات الملايين، كما في واقعة مصنع واحد بلغت قيمة سرقته 211 مليون جنيه، فإن الرسالة تصبح واضحة: الخسائر لم تعد محتملة أو هامشية.
وتؤكد الوزارة أن دخول الأحمال وخروجها دون تخطيط أو رقابة لا ينعكس فقط على الفواتير، بل يمتد أثره إلى جودة الخدمة التي يحصل عليها المواطن الملتزم، حيث تتسبب هذه السرقات في ضعف التيار، وعدم استقرار الشبكة، وارتفاع معدلات الأعطال.
وفي المقابل، تراهن الدولة على التكنولوجيا الحديثة، من عدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وقواعد بيانات دقيقة، لرصد الاستهلاك وضبط الفاقد، إلى جانب التعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وبين تشديد العقوبات والتوسع في الحلول الذكية، يبدو أن الدولة تسعى إلى معادلة دقيقة: حماية الشبكة، وضمان العدالة، والحفاظ على حق المواطن في خدمة مستقرة وآمنة، دون أن يدفع ثمن تجاوزات غيره.