أسعار الذهب عيار 21 في مصر
سعر الذهب في مصر يسجل مكاسب تاريخية
في شوارع القاهرة المزدحمة، وبين واجهات محال الذهب التي لا تهدأ، لم يعد المعدن الأصفر مجرد حُليّ للزينة أو هدية للمناسبات السعيدة، بل تحوّل إلى مرآة تعكس قلق الأسواق وتقلّبات الاقتصاد العالمي.
واصل الذهب في مصر صعوده اللافت
فمع كل قفزة جديدة في الأسعار، تتجدد الأسئلة لدى المصريين: إلى أين يتجه الذهب؟ وهل ما نشهده الآن مجرد موجة مؤقتة أم مرحلة تاريخية غير مسبوقة؟
خلال الأسبوع الماضي، واصل الذهب في مصر صعوده اللافت، مسجلًا زيادة ملحوظة بلغت نحو 0.8%، بالتوازي مع ارتفاع الأونصة عالميًا بنسبة 1%، في مشهد يعكس الترابط الوثيق بين السوق المحلية والتطورات الدولية.
زيادة ملحوظة بلغت نحو 0.8%
هذا الارتفاع لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعًا بتزايد التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اتباع سياسات نقدية أكثر مرونة خلال العام المقبل، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ووفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» المتخصصة في رصد حركة الذهب، شهدت الأسعار في السوق المصرية زيادة تقدر بنحو 45 جنيهًا للغرام الواحد خلال أسبوع واحد فقط. فقد بدأ غرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – تعاملاته عند مستوى 5745 جنيهًا، قبل أن يلامس حاجز 5800 جنيه، ويغلق في نهاية الأسبوع عند 5790 جنيهًا، في إشارة واضحة إلى استمرار الزخم الصعودي.
ارتفعت الأونصة بنحو 40 دولارًا خلال الأسبوع
وعلى الصعيد العالمي، لم يكن المشهد مختلفًا كثيرًا، إذ ارتفعت الأونصة بنحو 40 دولارًا خلال الأسبوع، منتقلة من مستوى 4299 دولارًا في بداية التداولات إلى قرابة 4339 دولارًا عند الإغلاق. بل ولامست الأونصة خلال جلسات الأسبوع أعلى مستوياتها على الإطلاق تقريبًا، مقتربة من ذروة تاريخية عززت من حالة التفاؤل في أسواق المعادن النفيسة.
أما بقية الأعيرة، فقد انعكس عليها هذا الارتفاع بشكل مباشر؛ إذ سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 6617 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 قرابة 4963 جنيهًا، في حين قفز سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 46320 جنيهًا، ما جعل الاستثمار في الذهب محط أنظار شريحة أوسع من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ومنذ بداية عام 2025، يمكن القول إن الذهب حقق قفزة غير مسبوقة في السوق المصرية، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 2050 جنيهًا، وبنسبة تجاوزت 55%. وعلى المستوى العالمي، حققت الأونصة مكاسب بنحو 1715 دولارًا، بنسبة نمو بلغت 65%، ليُسجل الذهب بذلك أفضل أداء سنوي له منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.
هذا الأداء القوي يعكس مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها اتجاه عدد من البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة حيازاتها من الذهب، في إطار تقليص الاعتماد على الدولار، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
ورغم ارتفاع عوائد السندات العالمية، فإن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض طفيف في توقعات التضخم، ساهم في تعزيز مكانة الذهب كخيار آمن في أوقات عدم اليقين.