العد التنازلي بدأ.. أسبوع واحد ينقذ عدادك القديم من الرفع والغرامة
مع اقتراب نهاية الشهر، لا تتحرك عقارب الساعة فقط، بل تتحرك معها إجراءات حاسمة قد تُغيّر شكل استهلاك الكهرباء داخل ملايين المنازل. أسبوع واحد فقط يفصل أصحاب العدادات القديمة عن قرارات صارمة، تبدأ بغرامة مالية ولا تنتهي عند رفع العداد واستبداله بنظام جديد، في مشهد يعكس تحوّلًا كبيرًا في إدارة ملف الكهرباء بمصر.
عدم الالتزام بالسداد خلال المواعيد المحددة سيترتب عليه إجراءات فورية
دخل ملف عدادات الكهرباء القديمة مرحلة حاسمة، بعدما أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات واضحة للمشتركين المتأخرين عن سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن عدم الالتزام بالسداد خلال المواعيد المحددة سيترتب عليه إجراءات فورية، تبدأ بفرض غرامة مالية وتصل إلى رفع العداد نهائيًا.
وبحسب بيانات رسمية، فإن إصدار فاتورة شهر ديسمبر كشف أن أمام المشتركين أقل من أسبوع على انتهاء فترة التحصيل دون جزاءات، حيث يُعد هذا الموعد هو الحد الفاصل قبل بدء تطبيق الغرامات المقررة. وأوضحت الوزارة أن التأخر عن السداد يترتب عليه غرامة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة المستحقة، وفي حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، يتم اتخاذ قرار رفع العداد القديم واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع.
وتشير الأرقام إلى أن عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية يقترب من 42 مليون عداد، من بينها نحو 4.5 مليون عداد معطل أو غير صالح، تم إدراجها بالفعل ضمن خطة الإحلال والتجديد، في إطار استراتيجية الدولة للتحول التدريجي إلى العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
وفي هذا السياق، كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أعلن عبر صفحته الرسمية أن الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين يُعد سببًا مباشرًا لفسخ التعاقد ورفع العداد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستند إلى بنود واضحة في عقود التوريد الموقعة مع المشتركين.
شركات التوزيع تمنح المواطنين أكثر من فرصة قبل اتخاذ قرار رفع العداد
مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أوضح أن شركات التوزيع تمنح المواطنين أكثر من فرصة قبل اتخاذ قرار رفع العداد، من خلال إرسال تنبيهات وتحذيرات متكررة، حرصًا على عدم الإضرار بالمشترك. وأضاف أن رفع العداد لا يتم إلا في حال ثبوت أن التأخير ناتج عن تقاعس المستهلك نفسه، وليس بسبب خطأ في التحصيل أو القراءة.
ولا تقتصر أسباب رفع عداد الكهرباء القديم على التأخر في السداد فقط، إذ تشمل أيضًا حالات التعدي على التيار الكهربائي، مثل التوصيل المباشر دون عداد، أو إمداد وحدات أخرى بالكهرباء دون تعاقد، أو العبث بالأختام وأجهزة القياس، فضلًا عن زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة رسمية.
كما تتضمن الحالات الموجبة لرفع العداد منع موظفي الشركة من أداء مهام التفتيش أو الصيانة، أو تعذر تسجيل قراءة العداد لمدتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، إضافة إلى هدم العقار أو رغبة المشترك في إنهاء التعاقد نهائيًا.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب، بل تنظيم منظومة الاستهلاك وضمان العدالة بين المشتركين، وتشجيع التحول إلى أنظمة أكثر كفاءة، تقلل من الفقد وتُحسن مستوى الخدمة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.