نزيف الكهرباء يتوقف بالقانون| 23 مليار جنيه خسائر السرقات والدولة تشن حربًا تشريعية
لم تعد سرقات الكهرباء مجرد أرقام صامتة في دفاتر الحسابات، بل تحولت إلى نزيف اقتصادي يستنزف موارد الدولة ويقوض جهود التنمية، وبينما يسعى المواطن الملتزم إلى ترشيد استهلاكه وتحمل أعباء المعيشة، كانت هناك ممارسات خفية تسرق حقه وحق الدولة معًا.
سرقات التيار الكهربائي في مصر
من هنا، جاء التحرك الحكومي الحاسم، واضعًا حدًا للفوضى، ومرسخًا معادلة جديدة عنوانها: حماية المال العام دون المساس بجيب المواطن.
التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس الشيوخ بشأن قانون الكهرباء
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أبعاد خطيرة لملف سرقات الكهرباء في مصر، مؤكدًا أن الدولة تكبدت خسائر فادحة تجاوزت حاجز 23 مليار جنيه نتيجة التعديات غير القانونية على التيار الكهربائي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات الأخيرة التي ناقشها مجلس الشيوخ بشأن قانون الكهرباء جاءت استجابة مباشرة لهذا النزيف المستمر، وليس لها أي صلة برفع أسعار الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، حول كيفية تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبين إصدار تشريعات قد يُساء فهمها على أنها تضييق أو عبء جديد.
وهنا شدد مدبولي على أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التشريعية تنطلق من مبدأ العدالة، واستهداف الخارجين عن القانون فقط، دون المساس بالمواطن الملتزم الذي يدفع فواتيره بانتظام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القانون المعدل يركز بشكل أساسي على تشديد العقوبات ضد سارقي التيار الكهربائي، باعتبارهم أحد الأسباب الرئيسية في إهدار موارد ضخمة كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات، وتطوير الشبكات، وتعزيز قدرات الدولة في قطاع الطاقة.
وأضاف أن هذه الممارسات غير القانونية لا تضر الدولة فقط، بل تضر المجتمع ككل، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة واستقرار الشبكة الكهربائية.
وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على حماية شرائح الاستهلاك المختلفة، وعدم الاقتراب من تعريفة الكهرباء أو هيكل الفواتير، موضحًا أن المواطن الملتزم لا يجب أن يدفع ثمن أخطاء أو تجاوزات الآخرين.
وشدد على أن مواجهة سرقات الكهرباء تحظى بإجماع مجتمعي، لأنها تمثل اعتداءً صريحًا على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء إلى ملف التطوير العقاري، مؤكدًا أن الدولة تنظر إليه باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأوضح أن التوجه الحالي للحكومة يستهدف وضع إطار تشريعي ومؤسسي واضح ينظم السوق العقاري، ويقضي على ظاهرة المطورين غير الجادين الذين يتسببون في تعثر المشروعات أو الإضرار بحقوق العملاء.
القانون المعدل يركز بشكل أساسي على تشديد العقوبات ضد سارقي التيار الكهربائي
وأضاف أن هذا التنظيم لا يهدف إلى تقييد السوق، بل إلى ضمان استدامته وحماية سمعته محليًا ودوليًا، خاصة في ظل توجه الدولة بقوة نحو تصدير العقار المصري وفتح أسواق جديدة أمامه. وأكد أن المطورين الجادين أنفسهم يرحبون بهذه الخطوات، لأنها تخلق بيئة تنافسية عادلة وتضمن حقوق جميع الأطراف، من الدولة إلى المستثمر والمواطن.