رسميا.. تعيين المهندس محمد عبدالله رئيساً لشركة أنوبك
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعيين المهندس محمد عبدالله حسن محمد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، ضمن حركة التنقلات المحدودة التي شملت رؤساء شركات التكرير والتصنيع.
ويتمتع المهندس محمد عبدالله بخبرة واسعة داخل قطاع البترول، إذ بدأ مسيرته المهنية بشركة القاهرة لتكرير البترول عام 1993، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير عام مساعد الدراسات الفنية للإصلاح والأزمنة بالشركة في عام 2010، ثم مدير عام المرافق والخدمات الفنية في عام 2015، وتولى بعد ذلك رئاسة مجلس إدارة شركة النصر للبترول في 2019.
ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز الإدارة الفنية والإنتاجية لشركة أنوبك، وتطوير البنية التحتية للمرافق، وتحسين نظم التشغيل بما يدعم استراتيجية وزارة البترول في زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات التابعة.
حرص الوزارة على اختيار خبرات متميزة تمتلك القدرة على إدارة العمليات التشغيلية والتصنيعية
وتأتي هذه الحركة ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المستمرة لتطوير قطاع البترول المصري وتعزيز كفاءة الشركات التابعة، وتعيين القيادات الجديدة يعكس حرص الوزارة على اختيار خبرات متميزة تمتلك القدرة على إدارة العمليات التشغيلية والتصنيعية بكفاءة عالية، مع التركيز على الابتكار وتحسين الأداء الفني والإداري.
كما تهدف هذه التغييرات إلى ضمان استمرار النشاط الإنتاجي لشركات التكرير والتصنيع بما يواكب احتياجات السوق المحلية ويعزز القدرة التنافسية للشركات على المستوى الإقليمي والدولي.
ويُنتظر أن تساهم الخبرات الطويلة للمسؤولين الجدد في قيادة مشاريع تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والمرافق، إضافة إلى تحسين نظم العمل والإدارة الفنية.
كما ستدعم هذه الخطوة تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للوزارة، بما في ذلك زيادة الإنتاج وتطوير الكوادر البشرية داخل الشركات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للطاقة في مصر، ووزارة البترول تؤكد استمرارها في تعزيز الأداء الإداري والفني لكافة شركات القطاع لتحقيق استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
تحديد الدماء وحركة التغيرات في شركات البترول الحكومية.. استراتيجية لتعزيز الأداء الوطني
يمثل قطاع البترول الحكومي أحد أهم الأعمدة الاقتصادية في مصر، إذ يضمن توفير الطاقة اللازمة للصناعة والكهرباء والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية. وفي هذا السياق، باتت حركة التغيرات الإدارية وتحديد الدماء داخل الشركات ضرورة استراتيجية لضمان التطوير وتحقيق الاستدامة.
ويشير خبراء إلى أن تجديد القيادات وتغيير المناصب الإدارية يساهم في تعزيز كفاءة الأداء، وإدخال كوادر جديدة تحمل خبرات مبتكرة، بما يدعم التطوير التقني في مجالات التنقيب والاستخراج والتكرير. كما تعمل هذه التغيرات على تحسين الهيكل الإداري، وتخفيف البيروقراطية، وضمان سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويضيف الخبراء أن الحركة المستمرة للقيادات تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتقييم الأداء بشكل دوري للحد من الهدر المالي والتشغيلي. كما تؤدي إلى خلق بيئة عمل محفزة للموظفين، وزيادة ولائهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركات الوطنية.
من جانبه، أكد مسؤول في إحدى شركات البترول الحكومية أن التغيير الدوري للقيادات ليس هدفه الشكل فقط، بل يسهم بشكل مباشر في تحسين تنافسية الشركات، وزيادة عوائدها الاقتصادية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين والصناعات الحيوية.
وفي ضوء هذه التطورات، تبقى حركة الدماء داخل شركات البترول الحكومية أداة استراتيجية لا غنى عنها لتعزيز الأداء الإداري والفني، وتحقيق الابتكار، وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع.