صادرات البترول المصرية تقفز إلى 3.6 مليار دولار.. وتعزز قوة الاقتصاد
وسط أجواء متقلبة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، استطاعت مصر أن تصنع لنفسها بصمة قوية على خارطة التجارة الخارجية، مستفيدة من تنوع مواردها البترولية وقدرتها الإنتاجية المتنامية.
تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار المالي
فمع كل شحنة بترولية تغادر الموانئ المصرية، لا تُسجل فقط أرقامًا مالية بل يُكتب فصل جديد في قصة الاقتصاد الوطني الذي يواصل السير بخطى ثابتة نحو تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار المالي.
تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يكشف بوضوح كيف تحولت الصادرات البترولية إلى عمود فقري للاقتصاد، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على المنتجات البترولية، مع استمرار خام النفط في لعب دور داعم رئيسي.
ارتفعت إجمالي الصادرات إلى 39 مليار دولار مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي
صعود الصادرات المصرية: بيانات وأرقام
كشف التقرير الأخير لنشرة التجارة الخارجية عن أداء ملفت للصادرات المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت إجمالي الصادرات إلى 39 مليار دولار مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة الطلب على السلع الاستراتيجية وتحسن حركة التجارة الخارجية بشكل عام.
سجلت صادرات الغاز الطبيعي نحو 107.8 مليون دولار
وتأتي الصادرات البترولية في قلب هذا النمو، حيث سجلت 3.6 مليار دولار، مقسمة بين 2.6 مليار دولار للمنتجات البترولية، و824.3 مليون دولار للنفط الخام، لتظل هذه الموارد رافدًا رئيسيًا لدعم العملة الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وكذلك سجلت صادرات الغاز الطبيعي نحو 107.8 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الفحم حوالي 11.6 مليون دولار، في مؤشر على تنوع مزيج الصادرات البترولية.
الأداء الشهري.. ارتفاع متسارع
على صعيد الأداء الشهري، شهدت الصادرات المصرية قفزة بنسبة 28.2% خلال سبتمبر 2025، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. وقد ارتفع ذلك مدفوعًا بالسلع الاستراتيجية مثل الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 23.9%، والفواكه الطازجة بنسبة 40.8%، إلى جانب ارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 26.6%.
تباين القطاعات: صعود وهبوط
على الرغم من هذه المكاسب، شهدت بعض القطاعات تراجعًا في قيمتها خلال سبتمبر، أبرزها منتجات البترول بنسبة 31.6%، الأسمدة بنسبة 3.3%، اللدائن الأولية بنسبة 10.5%، والبقول الجافة بنسبة 24.9%.
هذا التباين يعكس ديناميكية السوق وتحديات التصدير، ولكنه لا يقلل من الصورة العامة لنمو الصادرات المصرية وقدرتها على تعظيم العوائد.
تؤكد البيانات الرسمية أن الصادرات المصرية، بقيادة القطاع البترولي، تشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، وتوفر حافزًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ومع استمرار الدولة في تطوير قدراتها الإنتاجية وتنويع مزيج صادراتها، يبدو أن مصر على طريق ثابت نحو مزيد من النمو الاقتصادي والازدهار المالي.