الخميس إجازة رسمية بالبنوك المصرية| استعدادات لاستقبال 2026 بانطلاقة
مع بداية كل عام جديد، تتجدد طقوس الحياة اليومية وتتغير مواعيد العمل الرسمية، لتفتح صفحة جديدة في الجداول الاقتصادية والمصرفية، ومع اقتراب نهاية ديسمبر 2025، أعلن البنك المركزي المصري قرارًا استثنائيًا يخص البنوك، ليعلن عن عطلة رسمية يوم الخميس المقبل، في خطوة تهدف إلى منح الموظفين فرصة لاستقبال العام المالي الجديد بهدوء واستعداد كامل.
عطلة رسمية لجميع البنوك العاملة في مصر
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا أن يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026 سيُعد عطلة رسمية لجميع البنوك العاملة في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك لعام 2025.
وهذا القرار يأتي في إطار تنظيم الأعمال المصرفية وضمان استقرار العمليات المالية في بداية العام الجديد، حيث سيتيح للموظفين ترتيب أوضاعهم قبل انطلاق العام المالي الجديد بكامل النشاط والحيوية.
وأكد البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم أن العمل في البنوك سيتوقف يوم الخميس، وسيستأنف مجددًا صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، وهذه العطلة الرسمية تعتبر فرصة مثالية أمام المواطنين لإنهاء معاملاتهم المصرفية قبل بداية السنة الجديدة، أو للراحة بعد عام مالي مليء بالعمليات الاقتصادية المتسارعة والمعاملات المتنوعة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق جدول الإجازات الرسمية لعام 2026، الذي أقرته وزارة العمل المصرية، ليشمل مجموعة من المناسبات الدينية والوطنية التي تعطّل فيها الأعمال الرسمية على مستوى الدولة.
وتتضمن هذه الإجازات: رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيد الفطر المبارك لمدة يومين، وعيد الأضحى المبارك، إضافة إلى عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، وأعياد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وعيد العمال في أول مايو، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.
هذا التوزيع المنتظم للعطلات الرسمية يساعد على ضبط حركة العمل في البنوك والمؤسسات المختلفة، ويعزز من تنظيم الإجازات بطريقة تسمح للموظفين بالاستفادة منها على المستوى الشخصي والعملي.
كما يمثل تقويم الإجازات الرسمي أداة مهمة لتخطيط الفعاليات الاقتصادية والمناسبات العامة، لضمان عدم تعطيل سير العمل الحيوي داخل المؤسسات المالية والخدمية.
ومن جهة أخرى، يُشير خبراء المصارف إلى أن إجازة يوم الخميس ستتيح للبنوك الوقت الكافي لإغلاق السنة المالية السابقة وتحديث البيانات والموازنات، بما يسهم في تجهيز النظام المالي لعام 2026 بكفاءة ومرونة أكبر. ويعتبر هذا الإجراء خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الانتقال السلس بين العامين الماليين، مع الحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للعملاء.
بشكل عام، يتطلع المواطنون إلى بداية العام الجديد 2026 بأمل وحماس، حيث توفر لهم هذه العطلات الرسمية فرصة للاستراحة والتخطيط لمشاريعهم الشخصية والمالية، مع الالتزام بالمواعيد الرسمية التي تضمن استقرار التعاملات المصرفية والاقتصادية في البلاد.