وزير التموين: استقرار ملحوظ في أسعار السكر والأرز
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسواق السلع الغذائية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السكر والأرز، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت على توافر السلعتين وارتفاع أسعارهما خلال الأشهر الماضية.
تعامل الدولة مع التحديات
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج الصورة من تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة النهار، أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار الوزير إلى أن الأزمة التي شهدها السكر والأرز في وقت سابق كانت ناتجة عن عدة عوامل، من بينها زيادة الطلب، ووجود ممارسات احتكارية، إلى جانب تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية. إلا أن الدولة تعاملت مع هذه التحديات من خلال تدخلات سريعة ومباشرة، ساهمت في إعادة التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وأضاف أن الحكومة تمتلك حاليًا آليات واضحة وفعالة للسيطرة على الأسواق، تشمل تكثيف الرقابة على حلقات التداول المختلفة، والتوسع في المنافذ التابعة لوزارة التموين، إلى جانب ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية بشكل منتظم. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لمنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تخزين السلع بهدف رفع قيمتها بشكل غير مبرر.
المخزون الاستراتيجي
وأكد وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وضع آمن، حيث يتجاوز احتياطي السكر والأرز حاجز الستة أشهر، وهو ما يوفر درجة عالية من الطمأنينة للمواطنين، ويمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة أي أزمات طارئة أو تقلبات مفاجئة في الأسواق العالمية. وشدد على أن هذا المخزون يتم تجديده باستمرار لضمان استدامة توافر السلع دون انقطاع.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دعم الإنتاج المحلي للسلع الاستراتيجية، من خلال تشجيع المزارعين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي للدولة. كما لفت إلى أن هناك خططًا مستقبلية لزيادة الطاقة التخزينية وتحسين سلاسل الإمداد، بما يحد من الفاقد ويضمن جودة السلع المقدمة للمستهلكين.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية قصوى للحكومة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة فور ظهور أي اختلالات، بما يحقق التوازن ويحافظ على حقوق المواطنين.