ضبط 4.2 مليار كيلووات ساعة سرقات.. و2 مليون عداد مسبق الدفع يسيطر على الكهرباء في 2025
بينما يشهد العالم تحولاً رقميًا مذهلاً في إدارة الطاقة، نجحت مصر في عام 2025 في ضبط أكبر موجة سرقات للتيار الكهربائي، ما يعكس قوة الرقابة التكنولوجية وتحول منظومة الكهرباء نحو الشفافية والكفاءة العالية.
الكهرباء تكشف أسرار “السرقات الضخمة” وتثبت هيمنة العدادات الذكية على 2025
شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية غير مسبوقة في ضبط ومراقبة استهلاك الكهرباء، حيث تمكنت فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء من كشف وتحرير محاضر بشأن سرقات تيار بلغ حجمها 4.2 مليار كيلووات ساعة.
تحديث وتطوير البنية التحتية للعدادات
هذا الإنجاز يعد خطوة كبيرة نحو حماية حقوق المشتركين وتقليل الفاقد الفني، وتعكس جهود الدولة في الحد من التعديات على الشبكة الكهربائية، والتي كانت تمثل تحديًا مستمرًا لسنوات، والوزارة لم تكتف بالكشف عن المخالفين، بل ركزت أيضًا على تحديث وتطوير البنية التحتية للعدادات.
فقد تم تركيب نحو 2 مليون عداد كودي مسبق الدفع خلال العام، وشحنها بكمية استهلاك بلغت 1.6 مليار كيلووات ساعة. هذا الإجراء يعزز الرقابة على استهلاك الكهرباء ويوفر آلية أكثر دقة لمتابعة الاستخدام الفردي، ويساهم بشكل مباشر في تقليل التجاوزات على الشبكة، وهو ما يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة بين جميع المشتركين.
كما اعتمدت شركات توزيع الكهرباء معايير صارمة لتقييم 465 مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية، لضمان سرعة تلبية طلبات المواطنين، وتسهيل شحن العدادات مسبقة الدفع، وتقديم الدعم الفني المستمر. هذه المعايير الجديدة تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمة، وتقديم تجربة متكاملة للمشتركين، تعكس أحدث أساليب الإدارة الذكية للطاقة.
اعتمدت شركات توزيع الكهرباء معايير صارمة لتقييم 465 مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية
وتشير التقارير إلى أن الاستثمار في العدادات الذكية والكودية لا يقتصر على مراقبة استهلاك الكهرباء، بل يمتد ليشمل تحسين خطط الصيانة، وتقليل الانقطاعات المفاجئة، وتوفير معلومات دقيقة عن الأحمال على الشبكة. كما ساهمت هذه المنظومة في تقليص الفاقد الفني بنسبة ملحوظة، وهو ما يترجم توفيرًا اقتصاديًا كبيرًا ويعزز استدامة الطاقة في مصر.
الوزارة أشارت أيضًا إلى أن التعاون بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء كان حاسمًا في النجاح، حيث تم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في رصد المخالفات، ومتابعة التجاوزات، وضبط المخالفين، بما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل حزم.
مع هذه الإنجازات، يُتوقع أن يشهد عام 2026 مزيدًا من التطورات في منظومة الكهرباء، مع تعميم العدادات الذكية على نطاق أوسع، وتعزيز الرقابة التقنية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ما يجعل قطاع الكهرباء أكثر أمانًا وشفافية واستدامة.