6 أشهر حاسمة قبل الغلق النهائي.. 5 مايو 2026 آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء (الرسوم، الشروط، والمستندات كاملة)
مع انطلاق عام 2026، تقف آلاف العقارات المخالفة على مفترق طرق حاسم بين تقنين الأوضاع أو مواجهة تبعات قانونية قاسية. الدولة فتحت نافذة أخيرة، قد لا تتكرر، لمنح المواطنين فرصة تصحيح المسار وإنهاء ملفات ظلت عالقة لسنوات. ستة أشهر فقط تفصل المخالفين عن إغلاق باب التصالح نهائيًا، فهل تُغلق هذه الملفات بهدوء أم تتفاقم الأزمات؟.
مد مهلة التقديم لمدة ستة أشهر إضافية
مع بداية العام الجديد، عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة الاهتمام، خاصة بعد قرار الحكومة مد مهلة التقديم لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة الفرصة الأخيرة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وفق الإطار القانوني المنظم.
وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، الصادر في أكتوبر الماضي، ليمنح المواطنين مهلة جديدة تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي رسميًا في 5 مايو 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. ويُعد هذا التمديد بمثابة الإنذار الأخير قبل تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
شروط أساسية لا يمكن تجاوزها
حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الواضحة لقبول طلبات التصالح، أبرزها ألا تمثل المخالفة تهديدًا للأمن القومي أو الدفاع عن الدولة، وألا تتعدى على حقوق الارتفاق أو تضر بمصالح الجيران. كما تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل التصالح مع خصم أي مبالغ سبق سدادها في قضايا مرتبطة بالمخالفة نفسها.
رسوم فحص الطلب حسب المساحة
رسوم فحص طلب التصالح تختلف وفقًا لمساحة المبنى المخالف، حيث تبدأ من 500 جنيه للمساحات حتى 250 مترًا مربعًا، وتصل تدريجيًا إلى 5000 جنيه للمساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع، في محاولة لتحقيق قدر من العدالة بين صغار الملاك وأصحاب العقارات الكبرى.
المستندات المطلوبة
لضمان قبول الطلب، يجب تجهيز ملف كامل يشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، وإيصال سداد رسوم الفحص، إضافة إلى رسومات معمارية معتمدة من مكتب هندسي مختص، وتقرير هندسي معتمد يؤكد السلامة الإنشائية للمبنى، موقع من مهندس استشاري مقيد بالنقابة.
خطوات التقديم
يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة التمديد، مع سداد الرسوم المقررة سواء نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة، وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.
تحذير أخير
تشدد الجهات الرسمية على أن التأخير أو تجاهل التقديم قبل الموعد النهائي قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة، تشمل الغرامات أو الإزالة، ما يجعل الالتزام بالمهلة المحددة أمرًا لا يحتمل التأجيل.
و في ظل هذه الفرصة الأخيرة، يصبح التحرك السريع ضرورة لا رفاهية، فالتصالح لم يعد مجرد إجراء إداري بل خطوة حاسمة نحو الاستقرار القانوني وحماية الثروة العقارية. اغتنام المهلة الحالية يمنح الملاك فرصة لتأمين ممتلكاتهم وتفادي نزاعات مستقبلية أو خسائر محتملة، خاصة مع تشدد الدولة في تطبيق القانون بعد انتهاء المدة.
ومع وضوح الشروط وتبسيط الإجراءات نسبيًا، تبقى المسؤولية كاملة على عاتق المواطنين لإنهاء ملفاتهم قبل إغلاق الباب نهائيًا، وتحويل المخالفة إلى وضع قانوني مستقر يضمن الأمان والاستثمار الآمن.