< عاصم الجزار يعلن ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

عاصم الجزار يعلن ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث

عاصم الجزار، عضو
عاصم الجزار، عضو مجلس النواب

أعلن النائب عاصم الجزار، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، ترشحه رسميًا لمنصب وكيل مجلس النواب، وذلك تزامنا مع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في جلسة افتتاحية رسمية تمثل بداية مرحلة برلمانية جديدة، يستعيد فيها المجلس كامل صلاحياته التشريعية والرقابية وفقًا لأحكام الدستور.

الاستعداد لانتخاب هيئة مكتب المجلس

ويأتي إعلان ترشح الجزار في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، التي تضم رئيس المجلس ووكيلين، وهي الانتخابات التي تُجرى خلال أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية لجميع أعضاء البرلمان.

الترتيب الدستوري لإجراءات الانتخاب

ووفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يبدأ المجلس أولًا بإجراءات انتخاب رئيس المجلس، ولا يجوز إجراء أي مناقشات برلمانية قبل الانتهاء من هذه الخطوة الأساسية، على أن تعقبها مباشرة إجراءات انتخاب وكيلي المجلس لإدارة شؤونه خلال مدة الفصل التشريعي.

آلية الترشح والتصويت

وتُقدم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يتم تحديدها رسميا، ويُجرى الانتخاب حتى في حال تقدم العدد المطلوب فقط من المرشحين، التزامًا بالقواعد الدستورية المنظمة لعمل المجلس.

الاقتراع السري وحسم المناصب

وتجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، وذلك بالتعاقب لمنصب رئيس مجلس النواب ثم منصبي الوكيلين. ويعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، وفي حال التساوي يتم ترجيح المرشح الأكبر سنًا.

إعلان النتائج واستقرار هيئة المكتب

ويقوم رئيس الجلسة بإعلان نتيجة انتخاب رئيس مجلس النواب، ليتولى مهامه فور إعلان النتيجة، وتنتهي بذلك مهمة رئيس السن. كما يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة مكتب المجلس فور إعلانها رسميًا.

مدة ولاية هيئة مكتب المجلس

وتستمر هيئة مكتب مجلس النواب طوال مدة الفصل التشريعي الثالث، مع التأكيد على عدم جواز تولي منصب رئيس المجلس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، بما يضمن تداول المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية واستمرار العمل البرلماني وفق أسس دستورية مستقرة.