عاجل
الإثنين 12 يناير 2026 الموافق 23 رجب 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

سامح شكري يؤدي اليمين الدستورية نائبا عن المعينين في افتتاح الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري

أدى السفير سامح شكري، عضو مجلس النواب المعين ووزير الخارجية السابق، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، والمنعقدة صباح اليوم الاثنين، إيذانًا ببدء مشاركته الرسمية في العمل البرلماني ضمن التشكيل الجديد للمجلس.

عبلة الهواري تترأس افتتاح المجلس

وترأست الجلسة الافتتاحية النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لانعقاد مجلس النواب، لحين الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب.

نص اليمين الدستورية وفق أحكام الدستور

وتنص المادة (104) من الدستور على اشتراط أداء عضو مجلس النواب اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامه، وجاء نص اليمين:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

بدء مباشرة المهام البرلمانية

ويؤدي النواب اليمين الدستورية إيذانًا ببدء ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية داخل المجلس، وذلك قبل الشروع في انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين لإدارة شؤون المجلس خلال مدة الفصل التشريعي الثالث، الممتدة لخمس سنوات، طبقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026.

الأساس الدستوري لانعقاد الدور العادي

ويأتي انعقاد المجلس استنادًا إلى المادة (115) من الدستور، التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، ينعقد المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.

مدة دور الانعقاد وضوابط فضه

وبحسب الدستور، يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس النواب، كما لا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، بما يضمن انتظام واستقرار العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي.

تابع موقع تحيا مصر علي