مواعيد صرف مرتبات المعلمين في الربع الأول من 2026.. تواريخ محددة وزيادة مرتقبة مع يوليو
مع بداية عام جديد يحمل آمالًا وتحديات اقتصادية متشابكة، تتجه أنظار المعلمين وموظفي الدولة نحو مواعيد صرف مرتباتهم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وكثرة الالتزامات، وبين قرارات التبكير، وجدول الصرف الدقيق، والحديث عن زيادات مرتقبة، تتضح ملامح السياسة المالية للحكومة خلال الربع الأول من عام 2026، في محاولة لتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي وتخفيف الضغوط عن ملايين الأسر المصرية.
تبكير صرف المرتبات وتفاصيل مواعيد الربع الأول
في خطوة استباقية، قررت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، وعلى رأسهم المعلمون، خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالأعياد الدينية والمناسبات الرسمية.
وبحسب القرار، يبدأ صرف مرتبات شهر يناير اعتبارًا من 22 يناير، بينما تقرر صرف مرتبات فبراير بدءًا من 22 فبراير، على أن يكون موعد صرف مرتبات مارس في 18 مارس 2026.
كما حددت الوزارة أيامًا منفصلة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، بهدف تخفيف الزحام وضمان انسيابية عملية الصرف. وأكدت الجهات المختصة أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة، دون الحاجة للتكدس أمام المنافذ.
أماكن الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور
حرصًا على تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، وفرت وزارة المالية عدة قنوات للصرف، تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب خدمات فوري والمحافظ الإلكترونية وبطاقات “ميزة”.
وفي السياق ذاته، يتصدر جدول الحد الأدنى للأجور اهتمام المعلمين، حيث يبدأ الحد الأدنى للدرجة السادسة من 7 آلاف جنيه، ويصل في الدرجة الممتازة إلى 13 ألفًا و800 جنيه.
ويعكس هذا الجدول تطبيق العلاوة الدورية المقررة، بواقع 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، في إطار خطة تحسين دخول العاملين بالدولة تدريجيًا.
زيادة المرتبات وتوجيهات رئاسية لدعم المعلمين
يتكرر التساؤل الأبرز: متى يتم إقرار زيادة المرتبات في 2026؟ وتشير وزارة المالية إلى أن الزيادة السنوية تُطبق مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة في يوليو من كل عام، ما يعني أن مرتبات يوليو 2026 ستشهد الزيادة المقررة رسميًا. وفي موازاة ذلك، تولي القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بالمعلمين، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير حوافز مستمرة لهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
كما أكد على فرض الانضباط داخل المنظومة التعليمية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات، خاصة في ما يتعلق بظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية ودعم دور المعلم المحوري في بناء الأجيال القادمة.