المعاشات في مصر
زيادة المعاشات 2026.. قرارات جديدة تعيد رسم خريطة الدخل لـ11 مليون مستفيد
مع بداية عام 2026، تتجدد آمال ملايين الأسر المصرية مع قرارات حكومية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، فملف المعاشات، الذي يمس حياة أكثر من 11 مليون مواطن، يشهد تحركات رسمية تحمل في طياتها زيادات مرتقبة وتعديلات هيكلية تعكس توجه الدولة نحو دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
موعد زيادة المعاشات 2026 ..خطوة منتظرة لدعم أصحاب الدخول الثابتة
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية الدورية للمعاشات، المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق السنة المالية الجديدة. وتصل نسبة الزيادة إلى 15% كحد أقصى، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
صرف معاشات فبراير 2026 بالزيادة المقررة رسميًا
بالتوازي مع الحديث عن الزيادة السنوية، حسمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدل حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، مؤكدة انطلاق الصرف اعتبارًا من يوم 1 فبراير، مع استمراره حتى نهاية الشهر. ويشمل الصرف الزيادة التي تم إقرارها سابقًا، نتيجة رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة المستحقات المالية لفئات واسعة من المستفيدين.
رفع الحد التأميني.. تغيير جوهري في حساب المعاشات
يُعد قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أحد أبرز ملامح إصلاح منظومة المعاشات خلال 2026. فالحد الأدنى يمثل أقل أجر يتم التأمين عليه، بينما يحدد الحد الأقصى السقف الأعلى للاشتراك.
ووفقًا للقرارات الجديدة، ارتفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى إلى 16700 جنيه مقارنة بـ14500 جنيه سابقًا، ما يسهم في احتساب معاش أكثر عدالة يعكس الدخل الحقيقي للعامل.
وتشمل الاستفادة من هذه التعديلات كل من بلغ سن التقاعد اعتبارًا من يناير 2026، أو تنتهي خدمته خلال العام ذاته، إضافة إلى الحالات التي يقل فيها المعاش المحسوب عن الحد الأدنى الجديد، حيث يتم رفعه تلقائيًا. كما تم إقرار زيادات على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات نفسها، ليصل الحد الأدنى إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا.
ولتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم، وفرت الهيئة وسائل صرف متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة، دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية.