إنهاء الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة.. كيف أثرت السياسات الجديدة على السوق المصرية؟
في خطوة تعكس نضج صناعة الهواتف المحمولة محليًا، أعلنت الجمارك المصرية عن العودة إلى النظام الأصلي للإعفاءات الجمركية، بعدما شهد السوق المحلي تحولًا كبيرًا من الاعتماد على الهواتف المستوردة إلى الاكتفاء الذاتي، مع الحفاظ على مصالح السياح والمصريين العاملين بالخارج. القرار يعكس استراتيجية متكاملة لدعم الصناعة الوطنية وتنظيم حركة الاستيراد بما يتماشى مع النمو الإنتاجي.
الجمارك تعيد النظام القديم للإعفاءات
أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة جاء بعد تقييم شامل للسوق المحلية، لافتًا إلى أن الاستثناء بدأ في يناير 2025 لهاتف محمول واحد مصحوب بالشخص عند دخوله مصر.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الساعة 6» أن القرار يأتي في ضوء زيادة قدرة مصانع الهواتف المحلية التي تجاوزت 20 مليون جهاز سنويًا من مختلف الفئات، مما يجعل الاعتماد على الاستيراد غير ضروري.
صناعة الهواتف في مصر تحقق الاكتفاء الذاتي
وأشار أموى إلى أن السوق المصرية أصبحت قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين محليًا، بل وتصدير فائض الإنتاج للخارج، مؤكدًا وجود 15 شركة عالمية مصنّعة للهواتف في مصر.
وهذه الخطوة ساعدت على تخفيض الاعتماد على الهواتف المستوردة، ما يعكس النمو الصناعي وتطور قطاع التكنولوجيا المحلي. كما أن هذا التوجه يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز مكانة مصر في صناعة الإلكترونيات على المستوى الإقليمي والدولي.
استثناءات للسياح والمصريين العاملين بالخارج
أكد رئيس مصلحة الجمارك أن القرار لا يشمل السياح أو المصريين العاملين بالخارج، حيث يحصلون على إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة تصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة.
وأوضح أن السائح يمكنه استخدام خاصية التجوال على هاتفه الشخصي أو شراء خط مصري مؤقت من المنافذ المخصصة طوال فترة زيارته دون دفع أي رسوم إضافية، فيما يمكن للمصريين العاملين بالخارج تمديد فترة الإعفاء عند تكرار السفر عبر خدمة عملاء الاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أموى أن نسبة الرسم الجمركي على الهواتف المحمولة ثابتة بنسبة 38.5%، وأن اختلاف قيمة الرسوم مرتبط بسعر الهاتف وسنة إصداره، مشيرًا إلى أن تطبيق «تليفوني» يعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالقيم الجمركية.
كما شدد على أن القرار لا يؤثر على الهواتف المتواجدة داخل مصر أو على المواطنين المقيمين الذين يعودون بعد السفر، مما يضمن عدم حدوث أي تعقيدات على المستخدمين المحليين.
في ختام التصريحات، أكد أموى أن هذا التوجه يوازن بين حماية الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، مع الحفاظ على حقوق السياح والمصريين في الخارج، ويعكس سياسة متكاملة لدعم الصناعة الوطنية وتنظيم حركة الهواتف في السوق المصرية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويضمن استمرار نمو القطاع في السنوات المقبلة.