قانون المالية العامة الموحد يلزم الجهات الإدارية بالإبلاغ عن وقائع الاختلاس والسرقة
حدد قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، التزامات واضحة على الجهات الإدارية في إطار تعزيز الرقابة المالية وحماية المال العام، من خلال إلزامها بالإخطار الفوري عن الوقائع التي تمثل اعتداءً على مواردها أو ممتلكاتها.
إخطار فوري للمالية والجهاز المركزي للمحاسبات
ونص القانون على التزام الجهات الإدارية بإخطار الوزارة – المالية – والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع داخل الجهة من حوادث الاختلاس والسرقة، وذلك في إطار إحكام منظومة المتابعة والرقابة.
المادة (61) تحدد نطاق الحوادث وإجراءات الإبلاغ
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (61) لتقضي بأن تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة – المالية – والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها، وذلك يوم اكتشافها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات.
ضوابط إعداد الموازنة العامة للدولة
ويجب التنويه إلى أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة، وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص، إلى جانب الصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
التزام بالشفافية والمشاركة المجتمعية
وألزم القانون الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، مع نشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل جهة بشكل دوري، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية وتعزيز الرقابة العامة على الأداء المالي.