قانون المالية العامة الموحد يلزم الجهات الإدارية بالإبلاغ عن وقائع الاختلاس والسرقة
حدد قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، التزامات واضحة على الجهات الإدارية في إطار تعزيز الرقابة المالية وحماية المال العام، من خلال إلزامها بالإخطار الفوري عن الوقائع التي تمثل اعتداءً على مواردها أو ممتلكاتها.