النائب علاء عبد النبي يطالب «الإسكان» بإعطاء أولوية لمدن النيل في «حياة كريمة» والاستعداد لسكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بإعطاء أولوية واضحة للقرى والمدن الواقعة على ضفاف نهر النيل ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بهدف وقف الصرف وإلقاء المخلفات في نهر النيل.

وأوضح عبد النبي أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات المعالجة الثلاثية، والحد من التعديات الناتجة عن إلقاء المخلفات الصلبة، خاصة المخلفات الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على حماية الموارد المائية.

اجتماع لجنة حقوق الإنسان بحضور وزير الإسكان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث ما يتعلق بالحق في توفير سكن ملائم للمواطنين.

وأكد عبد النبي خلال الاجتماع أهمية حماية نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للحياة في مصر، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمنع التلوث والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

الإيجار القديم وسكن بديل للمواطنين

وفي سياق آخر، تطرق النائب علاء عبد النبي إلى ملف قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المادة (8) تلزم وزارة الإسكان بتدبير سكن بديل مماثل للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم وفقًا لأحكام القانون.

وأشار إلى رد وزير الإسكان، الذي أفاد بأن عدد المتقدمين بطلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة بلغ حتى الآن نحو 66 ألف طلب.

المطالبة بالاستعداد لأكثر من 400 ألف أسرة

وشدد عبد النبي على ضرورة استعداد وزارة الإسكان لتوفير سكن بديل لأكثر من 400 ألف أسرة متضررة من تطبيق قانون الإيجار القديم، دون الاكتفاء بآلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني فقط.

كما طالب بضرورة تمديد فترة التقديم لمدة عام أو عامين، مع العمل على تجهيز عدد كافٍ من الوحدات السكنية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمواطنين.