«سجّل عدادك قبل الفاتورة».. إنذار عاجل من البترول لملايين مشتركي الغاز مع بداية فبراير
مع اقتراب موعد إصدار فواتير الاستهلاك، تعود قضية تسجيل قراءة عدادات الغاز إلى الواجهة من جديد، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز الخدمات الرقمية وتخفيف الاحتكاك المباشر مع المواطنين، وبين التحذير والتنظيم، أطلقت وزارة البترول رسالة واضحة لأصحاب الوحدات السكنية، تحمل في طياتها مواعيد محددة وتسهيلات غير مسبوقة.
أولًا: بدء تسجيل قراءة عدادات الغاز لشهر فبراير
أعلنت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن انطلاق أعمال تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من الأحد 1 فبراير 2025، على أن يستمر استقبال القراءات حتى 27 فبراير. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجدول الدوري المعتمد، لضمان دقة احتساب الاستهلاك الشهري وتفادي أي تقديرات جزافية في الفواتير.
وأكدت الشركة أن الالتزام بتسجيل القراءة خلال الفترة المحددة يُسهم في تجنب الشكاوى المتكررة من ارتفاع الفواتير، كما يساعد في تحقيق العدالة بين المشتركين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية.
ثانيًا: 12 وسيلة ذكية لتسجيل القراءة وسداد الفاتورة
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، كشفت «بتروتريد» عن إتاحة 12 وسيلة مختلفة أمام المواطنين لتسجيل قراءة عداد الغاز وسداد قيمة الفاتورة، دون الحاجة لدخول المحصلين إلى المنازل. وتشمل هذه الوسائل القنوات الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، ومنافذ الدفع المعتمدة، إضافة إلى الخدمات الهاتفية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول بتشديد الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة المواطنين، مع تحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، خاصة في ظل التوسع الكبير في قاعدة المشتركين بالغاز الطبيعي.
ثالثًا: تقسيط توصيل الغاز ودعم التوسع القومي
ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطنين، قررت وزارة البترول إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دون مقدم أو فوائد، ولمدة تصل إلى 7 سنوات، يتم خلالها تحصيل الأقساط بشكل شهري مع فاتورة الاستهلاك.
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع النجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، في تنفيذ الخطة القومية للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، كبديل اقتصادي وآمن لأنابيب البوتاجاز، التي لا تزال الدولة تتحمل أعباء دعمها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وتؤكد المؤشرات أن هذه السياسات أسهمت في تخفيف الضغط على منظومة الدعم، وتحسين مستوى المعيشة، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة.