«لدعم المناطق العشوائية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة».. البرلمان يقر عدد من الاتفاقيات الدولية
ينشر موقع تحيا مصر النص الكامل لجميع الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يتضمن النشر عرضًا تفصيليًا لمضامين هذه الاتفاقيات وأهدافها، وما تستهدفه من دعم مجالات التعاون المختلفة، بما يواكب أولويات الدولة وخططها التنموية في المرحلة الراهنة.
الموافقة على منحة بقيمة 10 ملايين دولار بين مصر وكوريا بشأن تطوير صيانة السيارات الصديقة للبيئة
ووافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
أهمية الاتفاقية بين مصر وكوريا
تظهر أهمية الاتفاقية من خلال خلق بيئة تدريبية علمية ومتطورة في مجال تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بتوفير نظام تدريبي فعال ومستدام يعزز جودة التدريب المهني ويتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، ويلبي متطلبات سوق العمل وهذا من شأنه أن يزيد من جودة المنتجات المصرية المحلية من السيارات ويقلل من الاعتماد على استيراد السيارات حيث إن مصر تستورد سنويا سيارات بنحو أربعة مليارات دولار .
الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية
كما وافق نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٥ لسنة ۲۰۲۵ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) ) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية".
الهدف من الاتفاق المعروض
يهدف القرار المعروض إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
الموافقة على منحة بقيمة 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم المناطق العشوائية
ووافق مجلس النواب، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
الهدف من الاتفاق المعروض والهدف العام للمشروع
يهدف المشروع محل الاتفاق المعروض إلى دعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية (مثل: التعليم، والصحة، والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.
كما يساهم المشروع في تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر، ويهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.
كما يهدف المشروع إلى تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخصوصا في المناطق العشوائية والأقل حظا،
وكذلك، يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
الأهداف الخاصة للمشروع
ترتكز الأهداف الخاصة بالمشروع على تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط و زيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصا لفئات النساء والشباب، وتحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.
الموافقة على المنحة المقدمة من وكالة جايكا اليابانية
كما وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٥٨٢) لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) المشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة ٣,٤٧٨ مليار ين ياباني.
الهدف من الخطاب المتبادل وطرفاه.
يهدف الخطاب المتبادل إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي.
ثانيا: أهم بنود التفاهم الواردة في الخطاب المتبادل:
يشكل التفاهم الحالي في الخطابات المتبادلة بين سفير اليابان المعين لدى جمهورية مصر العربية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية اتفاقا لمنحة بقيمة ٣،٤٧٨،٠٠٠،٠٠٠ ين ياباني بغرض الإسهام في تنفيذ مشروع إنشاء سفينة دعم للغوص بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية.
طرفا الاتفاق
الطرف الأول حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها، والطرف الثاني هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، وقيمة الملحة قررت حكومة اليابان تقديم منحة قيمتها ثلاثة مليارات وأربعمائة وثمانية وسبعون مليون ين ياباني (٣،٤۷۸،۰۰۰۰۰۰۰ ين ياباني)، و تتاح المنحة بمقتضى اتفاق منحة يوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، وتتاح المنحة خلال الفترة التي يتم تحديدها في اتفاق المنحة بشرط أن تكون تلك الفترة ما بين تاريخ دخول اتفاق المنحة حيز النفاذ و ٣١ ديسمبر ۲۰۳۲ ويمكن من هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلتا الحكومتين.
استخدامات المنحة
كما تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة بشكل صحيح وحصري من أجل شراء المنتجات والخدمات أو أي منهما اللازمة لتنفيذ المشروع والتي يتم تحديدها في اتفاق المنحة، تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو سلطتها المعنية عقوداً بالين الياباني مع رعايا يابانيين (1) الشراء المنتجات والخدمات أو أي منهما، وتقر الجايكا هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.