مجلس النواب يوافق نهائيا على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.

الهدف من الاتفاقية

يهدف المشروع محل الاتفاق المعروض إلى دعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

ويساهم المشروع في تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر ويهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.

كما يهدف المشروع إلى تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخصوصًا في المناطق العشوائية والأقل حظا
وكذلك يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.

الأهداف الخاصة للمشروع:

يهدف المشروع إلى تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصًا لفئات النساء والشباب وتحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال

الجهات المستفيدة من المشروع

• وزارة الصحة والسكان.
• جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• صندوق التنمية الحضرية.
• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

فترة تنفيذ اتفاق التمويل

- تبدأ فترة تنفيذ اتفاق التمويل عند دخول اتفاق التمويل حيز التنفيذ وتنتهي بعد 96 شهرًا من هذا التاريخ.
- مدة فترة التنفيذ العملياتي محددة بـ 72 شهرا.
- مدة فترة الإغلاق محددة بـ 24 شهرا.