التطبيق بأثر رجعى
البترول تعلن الانتهاء من إجراءات صرف زيادة قيمة المعاش التكميلى للعاملين بقطاع البترول خلال أيام
تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة المعاش التكميلى للعاملين بأثر رجعى وحرص الوزارة الدائم على دعم العاملين بقطاع البترول والسادة المتقاعدين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لهم، أعلن مجلس إدارة صندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين بقطاع البترول عن نجاحه في استيفاء كافة الشروط والإجراءات القانونية والمالية، ومتطلبات هيئة الرقابة المالية ومراجعة الخبراء الاكتواريين، وذلك لتطبيق زيادة قيمة المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول.
وأوضح المجلس أن هذه الزيادة تم إقرارها وتنفيذها في الإطار المالي والقانوني السليم، وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة، وبما يضمن استدامة موارد الصندوق والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين.
*وأكد مجلس إدارة الصندوق أنه تنفيذًا للتكليفات الصادرة من السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ، سيتم صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من 20 يوليو 2025، على أن يتم الانتهاء من إجراءات الصرف بحد أقصى يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026* .
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالعاملين واتخاذ كل ما من شأنه اظهار التقدير للعطاء الكبير الذى بذله السادة المتقاعدون .
يشار الى أن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كان قد وجه مؤخرًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ، والتزم المجلس الجديد منذ توليه المسؤولية بالعمل على إزالة كافة المعوقات، وتسريع الإجراءات، لضمان صرف الزيادة المستحقة للعاملين قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في دعم ومساندة جميع المبادرات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول المصري.
وفي الختام، يمثل الإعلان عن زيادة قيمة المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول خطوة مهمة تؤكد حرص الوزارة على دعم منتسبيها وتقدير جهودهم المستمرة على مدار سنوات طويلة.
فالاهتمام بحقوق العاملين والمتقاعدين ليس مجرد التزام قانوني، بل هو تجسيد لرؤية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين. ومن خلال التطبيق بأثر رجعي وضمن الإطار المالي والقانوني السليم، يظهر التقدير الحقيقي للعاملين على مساهماتهم القيمة في نجاح قطاع حيوي مثل البترول، وهو ما يعكس رؤية الوزارة في تقدير العطاء وتكريم الجهود.
كما يعكس تسريع الإجراءات وإزالة المعوقات قدرة المجلس الجديد على العمل بفاعلية ومهنية لخدمة أهداف العاملين والمتقاعدين، بما ينسجم مع خطط الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لهم. وفي ضوء ذلك، يؤكد القطاع التزامه المستمر بمبادرات تحسين الأوضاع المعيشية، ليظل العاملون وأسرهم الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول المصري وتقدمه المستدام.
إذا أحببت، يمكنني أيضًا إعادة صياغتها بنبرة أكثر حماسية وتشويقًا للقراء مع الحفاظ على نفس عدد الكلمات. هل تريد أن أفعل ذلك؟