أحمد موسى: عرض أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري على مجلس النواب غدا
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم عرض أسماء الوزراء المرشحين للتغيير الوزاري على مجلس النواب ليقر الموافقة أو الرفض.
عرض أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري في الحكومة لمجلس النواب سيكون غدا الثلاثاء
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن عرض أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري في الحكومة لمجلس النواب سيكون غدا الثلاثاء، مع التشاور وإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على تلك الأسماء.
التشاور وإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على تلك الأسماء
وفيما يخص اتفاقيات اليوم، تابع الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء شهد الإعلان عن إطلاق مشروع أبراج بالعين السخنة باستثمارات 50 مليار جنيه، موضحا أنه يتم العمل في البحر الأحمر للاستثمار واستمرار التنمية.
رئيس الوزراء شهد الإعلان عن إطلاق مشروع أبراج بالعين السخنة باستثمارات 50 مليار جنيه
كما ذكر الإعلامي أحمد موسى، أن الاتفاقية حضرها عدد من المسئولين الحكوميين، ومسئولي شركات التطوير العقاري التي ستقوم بعملية تنفيذ المشروع السياحي الاستثماري.
سيتم توفير فرص عمل ضخمة للشباب
وأوضح الإعلامي أحمد موسى: سيتم توفير فرص عمل ضخمة للشباب، في أعمال تنفيذ المشروع، وسلسلة الفنادق والمطاعم، وخدمات النقل .. بيوت كتير هتتفتح وفرص عمل من خلال تلك المشروعات الضخمة.
وذكر: كمان يهمنا استدامة السلع.. واللي يهمنا ديما المواطن.. المائدة المصرية هتفضل دايما عمرانة يارب .. كل حاجة خير بتتعمل خير بترجعلك خير كلنا لازم نستمر في الخير، والحكومة تعمل اللي عليها وتاخد الثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى.
وفي ضوء هذه التطورات، يترقب الشارع السياسي والاقتصادي ما ستسفر عنه جلسة مجلس النواب المرتقبة، باعتبارها خطوة حاسمة في مسار التعديل الوزاري وتقييم الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس طرح الأسماء المرشحة للنقاش البرلماني نهجًا قائمًا على الشفافية والمشاركة المؤسسية في اتخاذ القرار، بما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وفي الوقت نفسه، تحمل المشروعات الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها مشروع أبراج العين السخنة، مؤشرات إيجابية على استمرار جهود التنمية وتوفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وبين التغيير الحكومي والتوسع الاستثماري، تبقى الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطن وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية. ومن ثم، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وترجمة الخطط المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.