بعد الموافقة على التعديل الوزاري.. مجلس النواب يرفع جلساته العامة لـ 16 فبراير

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الطارئة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري المقترح على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد استعراض كتاب رئيس الجمهورية المتضمن الوزارات المشمولة بالتعديل، ومناقشة النواب لمجمل التغييرات المطروحة.

وجاءت الموافقة على التعديل الوزاري جملة، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

رفع الجلسات العامة حتى 16 فبراير

وعقب الانتهاء من مناقشة التعديل الوزاري والتصويت عليه، أعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسات العامة للمجلس حتى يوم 16 فبراير الجاري، وذلك وفقا لجدول أعمال المجلس وما تقضي به اللائحة الداخلية.

جلسة طارئة وحضور مكثف للنواب

وشهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، التي عُقدت بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، توافدا مبكرا ومكثفا للنواب، في ظل الأهمية السياسية للتعديل الوزاري وانعكاساته على المرحلة المقبلة.

وسبق انعقاد الجلسة نشاط ملحوظ داخل أروقة وبهو المجلس، حيث عقدت الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة لقاءات ومشاورات غير رسمية لتنسيق المواقف وتبادل الرؤى حول التعديل الوزاري.

تعيين صلاح سليمان وزيرا للإنتاج الحربي ضمن التعديل الوزاري الجديد

تعين حسن الرداد وزيرا للعمل ضمن التعديل الوزاري الجديد

الإطار الدستوري للتعديل الوزاري

ويأتي التعديل الوزاري استنادًا إلى المادة (129) من الدستور، التي تخول لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المراد إجراء التعديل عليها، ليُعرض في أول جلسة تالية.

كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتم الموافقة على التعديل الوزاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

تشاور رئاسي وتكليفات للمرحلة المقبلة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، حيث جرى التشاور بشأن إجراء التعديل الوزاري على الحكومة الحالية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف محددة، تتعلق بمحاور الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، فضلًا عن ملفات المجتمع وبناء الإنسان، إلى جانب تكليفات جديدة تتسق مع متطلبات المرحلة المقبلة.