تعين حسن الرداد وزيرا للعمل ضمن التعديل الوزاري الجديد
تولي حسن الرداد وزارة العمل، وذلك في إطار التعديل الوزاري الجديد الذي تم الإعلان عنه رسميا اليوم الثلاثاء بعد عرض هذا التعديل على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات دستورية وقانونية بشأنه.
انعقاد مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري
وعقد مجلس النواب جلسة هامة اليوم لمناقشة التعديل الوزاري المقترح، وتأتي هذه الجلسة في ضوء ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إخطار مجلس النواب رسميا بالتعديلات المقترحة.
الإجراءات الدستورية المتبعة في التعديل
وفقا للائحة مجلس النواب، يرسل رئيس الجمهورية كتابا إلى المجلس يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل الوزاري، ويقوم رئيس المجلس بعرض هذا الكتاب في أول جلسة تالية لوصوله، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه.
أما في حال تم التعديل الوزاري خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فيتم توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة خلال أسبوع واحد من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية، وذلك لمناقشة القرار والبت فيه.
شروط الموافقة على التعديل الوزاري
يشترط لاعتماد التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب. وبعد إقرار التعديل، يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت بشكل رسمي.
في جميع الأحوال، يلتزم التعديل الوزاري بالأحكام الدستورية المنظمة لاختيار بعض الوزارات السيادية. حيث تُراعى الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يخص اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى الالتزام بأحكام المادة 234 من الدستور المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.
تطبيق نبض