خالد أبو بكر يثير تساؤلات حول سرعة الموافقة البرلمانية على التعديل الوزاري
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن الجدل الطويل حول التعديل الوزاري وصل إلى نهايته بعد موافقة مجلس النواب على الترشيحات المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن الشارع والإعلام شهدا حالة من الإنهاك نتيجة كثرة التكهنات والتسريبات خلال الفترة الماضية.
موافقة سريعة تفتح باب النقاش
وخلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة النهار، أبدى أبو بكر دهشته من السرعة التي تمت بها الموافقة البرلمانية على الأسماء المقترحة، متسائلًا عما إذا كان النواب على علم مسبق بأسماء الوزراء الجدد قبل تلاوة خطاب رئيس مجلس النواب.
غياب الوقت الكافي للدراسة
وأشار إلى أن الفترة الفاصلة بين قراءة خطاب رئيس الجمهورية والتصويت بالموافقة لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، معتبرًا أن هذا التوقيت يثير علامات استفهام حول مدى دراسة السير الذاتية للمرشحين أو مناقشة كفاءتهم وخلفياتهم قبل اتخاذ القرار.
معايير القبول والرفض
وأوضح أبو بكر أن الموافقة أو الرفض على أي ترشيح يفترض أن يستند إلى حيثيات واضحة، تتضمن تقييمًا موضوعيًا للأسماء المطروحة، مؤكدًا أن اتخاذ قرار بهذه الأهمية يتطلب وقتًا كافيًا للفحص والتدقيق، وليس مجرد تصويت سريع.
ارتباك إعلامي يعكس الغموض
ولفت إلى أن حالة الارتباك التي شهدتها بعض الصحف ووسائل الإعلام في تداول الأسماء والصور حتى بعد الإعلان الرسمي، تعكس وجود غموض حول التعديل الوزاري، وهو ما يزيد من مشروعية التساؤلات المطروحة بشأن آلية الموافقة البرلمانية.
واختتم خالد أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن تساؤلاته تأتي في إطار الحرص على الشفافية، مشددًا على أن من حق الرأي العام معرفة الأسس التي بُنيت عليها الموافقة السريعة على التشكيل الوزاري الجديد.