إبراهيم عيسى يهاجم الإبقاء على وزير التعليم: تحدٍ للرأي العام واستمرار للأزمات
شن الإعلامي إبراهيم عيسى هجومًا لاذعًا على قرار الإبقاء على وزير التربية والتعليم ضمن التعديل الوزاري الأخير، معتبرًا أن هذا القرار يعكس حالة واضحة من العناد السياسي تجاه الرأي العام، الذي عبّر مرارًا عن رفضه لاستمرار الوزير في منصبه، في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها قطاع التعليم.
تجاهل الغضب الشعبي ورسائل سياسية مثيرة للجدل
وخلال تعقيبه في فيديو بثه عبر قناته على يوتيوب، أكد إبراهيم عيسى أن الإبقاء على الوزير رغم موجات الغضب المجتمعي الواسعة، يمثل رسالة سلبية مفادها أن الدولة لا ترغب في الاعتراف بخطأ الاختيار من الأساس، بل تفضل الاستمرار في النهج نفسه، حتى مع تصاعد الانتقادات من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
“إنجازات وهمية” ومنظومة تعاني
وسخر إبراهيم عيسى من الحديث المتكرر عن تحقيق إنجازات أو “معجزات” داخل منظومة التعليم، معتبرًا أن هذا الخطاب منفصل تمامًا عن الواقع، ولا يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها الطلاب داخل المدارس، أو الأعباء المتزايدة التي يتحملها أولياء الأمور، سواء على مستوى المناهج أو نظم التقييم أو الدروس الخصوصية.
أزمة مؤهلات ومصداقية المسؤول
وجدد إبراهيم عيسى انتقاداته بشأن ملف المؤهلات العلمية لوزير التعليم، مشيرًا إلى أن وجود مسؤول على رأس أهم قطاع خدمي، تحيط به شكوك تتعلق بشهاداته العلمية، يمثل أزمة مصداقية خطيرة، ويضرب مبدأ الكفاءة في مقتل، ويطرح تساؤلات حول معايير اختيار القيادات في الدولة.
تعديل وزاري بلا تغيير حقيقي
وتوقع الإعلامي إبراهيم عيسى، بنبرة ساخرة، أن يصبح وزير التعليم الحالي الأطول بقاءً في منصبه، معتبرًا أن التعديل الذي شمل 14 وزيرًا لم يقترب من جوهر الأزمات الخدمية، طالما استمرت الوجوه المثيرة للجدل في مواقعها.
تغيير الأشخاص لا يصنع إصلاحًا
واختتم إبراهيم عيسى حديثه بالتأكيد على أن تغيير الأسماء دون تغيير السياسات لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الفشل، مشددًا على أن إصلاح التعليم يبدأ بإرادة سياسية حقيقية، ورؤية شاملة تعترف بالأخطاء وتضع مصلحة المواطن في المقدمة، مؤكدًا أن أزمة التعليم في مصر لن تُحل عبر التمسك بالوجوه نفسها أو الاكتفاء بتعديلات شكلية، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالفشل وتغيير السياسات قبل تغيير الأشخاص.
