خالد أبو بكر: إجراءات التعديل الوزاري تمت وفق الإطار الدستوري
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن خطوات تعديل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جرت في إطار دستوري وقانوني منضبط، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية التزمت بما نص عليه الدستور خلال مشاوراتها مع رئيس مجلس الوزراء بشأن الترشيحات الوزارية.
جلسة برلمانية منظمة
وخلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة النهار، أوضح أبو بكر أن جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الترشيحات شهدت التزامًا بالإجراءات الرسمية، حيث بدأت في توقيت محدد ثم تأجلت عدة ساعات، قبل أن يتم عرض خطاب رئيس الجمهورية على النواب، بما يوضح صلاحياته الدستورية في اختيار المرشحين.
تصويت سريع لكن قانوني
وأشار إلى أن عملية التصويت داخل البرلمان جاءت سريعة عقب تلاوة الخطاب، مؤكدًا أن هذا الإجراء تم وفقًا للقانون، ولا يشوبه أي خلل دستوري، مشددًا على أن الموافقة البرلمانية جاءت صحيحة من الناحية الإجرائية.
تساؤلات حول الاطلاع المسبق
ورغم سلامة المسار القانوني، طرح خالد أبو بكر تساؤلات بشأن مدى اطلاع النواب على أسماء المرشحين قبل التصويت، لافتًا إلى أن الفاصل الزمني القصير بين عرض الأسماء والموافقة يثير علامات استفهام حول دراسة السير الذاتية للمرشحين وحيثيات القبول.
واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن تعزيز الشفافية في مثل هذه الإجراءات يساهم في دعم ثقة المواطنين في البرلمان، مشيرًا إلى أن توضيح حيثيات الترشيحات ومناقشتها بشكل أوسع قبل التصويت يعزز من مصداقية العملية السياسية أمام الرأي العام.
وفي وقت سابق، قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، بأن الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية جاء نتيجة قصور في إمداد المحكمة بالمستندات الضرورية للتحقق من صحة العملية الانتخابية، وأوضح أن المحكمة كانت قد طالبت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم أوراق محددة لفحص صحة العضوية، إلا أن هذه المستندات لم تُقدم، ما أدى إلى إصدار حكم بإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين الذين خاضوا الجولة الانتخابية.
وأضاف أبو بكر أن محكمة النقض تتمتع بالاستقلال الكامل، شأنها شأن اللجنة العليا للانتخابات، وأن دورها الرقابي على الإجراءات والنتائج يجعل أحكامها واجبة التنفيذ فور صدورها، وأكد أن أي حكم من المحكمة يُمثل سلطة عليا في ضمان نزاهة الانتخابات ومراعاة القانون.