من منصة القضاء إلى مقعد الوزير.. من هو هاني حنا سدرة عازر وزير شؤون المجالس النيابية؟
تولى المستشار هاني حنا سدرة عازر منصب وزير شؤون المجالس النيابية اعتبارا من 11 فبراير 2026، في إطار التشكيل الحكومي الجديد، مستندًا إلى مسيرة قضائية وتشريعية ممتدة جمعت بين الخبرة العملية والعمل المؤسسي داخل أروقة القضاء ووزارة العدل.
البيانات الشخصية
الاسم الكامل: هاني حنا سدرة عازر
تاريخ الميلاد: 24 أكتوبر 1953
المنصب الحالي: وزير شؤون المجالس النيابية (اعتبارًا من 11 فبراير 2026)
المؤهلات العلمية
ليسانس الحقوق – دفعة 1975
دراسات عليا متخصصة في القانون العام والتشريع
مسيرة قضائية ممتدة بمحكمة النقض
بدأ المستشار هاني عازر حياته المهنية بالتعيين في النيابة العامة عام 1976، حيث تدرج في مناصبها المختلفة، قبل أن يلتحق بالعمل على منصة القضاء بالمحاكم الابتدائية.
وانتقل لاحقا إلى العمل في النيابة العامة لدى محكمة النقض، وتدرج في مواقعها حتى عُيّن مستشارًا بمحكمة النقض، ثم رُقّي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض عام 2001، وهي من أرفع الدرجات القضائية في مصر، ما يعكس خبرته القانونية العميقة ومسيرته المهنية الراسخة.
خبرات تنفيذية وتشريعية بوزارة العدل
بعد مسيرة قضائية طويلة، نُدب للعمل بوزارة العدل، حيث تولى عددًا من المناصب القيادية المهمة، من أبرزها:
عضو قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لمدة أربع سنوات، مثّل خلالها الوزارة في مؤتمرات واجتماعات إقليمية ودولية، وأسهم في إبرام اتفاقيات تعاون دولية وإقليمية.
مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات.
مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لمدة ثماني سنوات بدءًا من عام 2016.
قاضيًا بمحكمة الاستثمار العربية.
كما شارك في إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين والقرارات الرقابية التي تمس مختلف قطاعات الدولة، وأسهم في تعزيز التكامل بين منظومة التشريع والعمل القضائي.
دور بارز في تطوير المنظومة التشريعية
كان للمستشار هاني عازر دور ملحوظ في دعم جهود تطوير أجهزة الدولة، من خلال المشاركة في مشروعات تحديث العمل التشريعي، ومن بينها توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات ميكنة الدورة التشريعية بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات، بهدف تحديث الإجراءات القانونية وربطها إلكترونيًا، بما يعزز كفاءة وسرعة الإنجاز داخل المنظومة التشريعية.
بهذه الخلفية القضائية والتشريعية الممتدة، يتولى المستشار هاني حنا سدرة عازر حقيبة شؤون المجالس النيابية، في مرحلة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الحكومة والبرلمان، ودعمًا فنيًا وتشريعيًا يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي والتشريعي في الدولة.