الوزراء: دراسة الاستفادة من 600 شركة مملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال دون المساس بالعمالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يأتي في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرًا إلى أنه أبلغ الوزير السابق باحتمالية أن يكون آخر من يتولى حقيبة هذه الوزارة قبل تنفيذ القرار.

رئيس الوزراء: الحكومة تواصل جهودها لخفض الدين العام عبر خطط واضحة وملموسة

رئيس الوزراء: الاهتمام بصحة المواطنين أولوية قصوى للحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يأتي في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك نحو 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها الدولة بدرجات مختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء دراسات متكاملة للاستفادة من هذه الشركات ورفع كفاءتها التشغيلية والإدارية، مع التأكيد على عدم المساس بالعمالة أو حقوق العاملين داخل تلك الكيانات.

هيكل الإلغاء يشمل 6 شركات قابضة تضم نحو 60 شركة تابعة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هيكل الإلغاء يشمل 6 شركات قابضة تضم نحو 60 شركة تابعة، موضحًا أن إجمالي أصول هذه الشركات يتجاوز تريليون جنيه، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتعظيم العائد الاقتصادي وتحسين إدارة الأصول العامة بما يدعم الاقتصاد الوطني.

إجمالي أصول هذه الشركات يتجاوز تريليون جنيه

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور حسين عيسى سيتولى مسؤولية متابعة الشركات التابعة عقب إلغاء الوزارة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الإدارة والتشغيل، إلى جانب دراسة نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي المصري أو إلى الوزارات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك الأصول.

الحكومة ستعلن قريبًا عن جميع التفاصيل المرتبطة بآليات التنفيذ وخطط التطوير

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستعلن قريبًا عن جميع التفاصيل المرتبطة بآليات التنفيذ وخطط التطوير، في إطار من الشفافية وحرص الدولة على تحقيق الإصلاح المؤسسي وتعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية.

فيما يلي النص بعد ضبطه لغويًا ونحويًا فقط دون تغيير المعنى أو الأسلوب:
عمرو الديب

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بشهر رمضان ويوجه الشكر للرئيس السيسي ويؤكد استمرار مسيرة العمل الحكومي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يكون شهرًا يحمل المزيد من الاستقرار والرخاء والتقدم للدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحالية.
وخلال كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية التي منحها له، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة وخدمة المواطنين في مختلف القطاعات. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية الشاملة، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية برؤية واقعية وحلول عملية.
انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المحلي
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لزملائه من الوزراء الذين يستكملون مسيرة العمل من المجلس السابق، مشيدًا بما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية في ظل ظروف استثنائية شهدها العالم، كان لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المحلي.
وأكد أن استمرارية العمل المؤسسي تمثل أحد أهم عناصر الاستقرار، وتسهم في الحفاظ على وتيرة الإصلاح والتنمية التي تنتهجها الدولة.
وفي السياق ذاته، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالوزراء الجدد المنضمين إلى الحكومة، مؤكدًا أنهم سيمثلون إضافة حقيقية للمجلس الوزاري خلال المرحلة المقبلة، من خلال ما يمتلكونه من خبرات ورؤى جديدة تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العامة للدولة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
الحكومة ستواصل جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأشار رئيس الوزراء إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم العمل والانضباط والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومتابعة الأسواق لضمان استقرار الأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يوفق الحكومة في أداء مهامها وتحقيق تطلعات المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والإنجاز في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة للتنمية المستدامة.