السيسي يصدر توجيهات عاجلة قبل رمضان| زيادة الدخل وخفض المديونية وصرف المرتبات مبكرًا
أكد الرئيس السيسي خلال اجتماع الحكومة ضرورة التركيز على زيادة دخول موظفي الدولة، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة للفئات المتوسطة والدنيا. وتناول الاجتماع تطوير منظومة الضرائب بما يضمن زيادة الإيرادات العامة بطريقة عادلة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.
رفع دخول موظفي الدولة وتطوير منظومة الضرائب
وأوضح السيسي أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الفجوات الاجتماعية بين فئات المجتمع، بما يساهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
صرف مرتبات فبراير قبل رمضان ودعم الفئات الأقل دخلًا
في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على الأسر قبل حلول شهر رمضان المبارك، وجه الرئيس السيسي الحكومة بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا، إلى جانب تطبيق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تشمل الحزمة توفير مخصصات مالية لاستكمال المرحلة الأولى من الدعم، مع التركيز على الأسر محدودة الدخل، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب وتحقيق أكبر أثر إيجابي قبل شهر الصيام. هذه الإجراءات تأتي أيضًا ضمن جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.
تسريع التأمين الصحي الشامل وخفض المديونية
ناقش الاجتماع كذلك مسألة تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يرفع جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ويضمن تغطية شاملة للفئات المستحقة.
إلى جانب ذلك، تابع الرئيس السيسي تطورات المفاوضات مع صندوق النقد والجهود المبذولة لخفض المديونية، بما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة.
وأكد السيسي على أهمية الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بحكمة، لضمان استمرار تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
تضمن الاجتماع أيضًا مناقشات حول تحسين إدارة الموارد المالية ومراجعة برامج الدعم، لضمان تحقيق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن خطة متكاملة لتخفيف الأعباء على المواطنين قبل رمضان، مع الاستمرار في متابعة الإصلاحات المالية والصحية لضمان استدامتها.
مع هذه الخطوات، يعكس التوجيه الرئاسي حرص القيادة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مع تقديم حلول سريعة وفعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل أفضل.