معتز الجريتلي لـ تحيا مصر: قرارات الرئيس السيسي تعزز السيولة وتدعم الاقتصاد الوطني
قال معتز الجريتلي، خبير أسواق المال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق حزمة الحماية المجتمعية قبل شهر رمضان وصرف رواتب العاملين بالدولة تمثل خطوة فعّالة لتعزيز السيولة لدى المواطنين وتحفيز الطلب المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق.
خطوة فعّالة لتعزيز السيولة لدى المواطنين وتحفيز الطلب المحلي
وأوضح معتز الجريتلي، خبير أسواق المال، لـ تحيا مصر ، أن هذا القرار يسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويقلل الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدًا أن توفير مخصصات إضافية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" وخلق فرص عمل جديدة يرسخ مفهوم التنمية المستدامة ويحفز النمو في القطاعات المختلفة.
يرسخ مفهوم التنمية المستدامة ويحفز النمو في القطاعات المختلفة
وأشار معتز الجريتلي، خبير أسواق المال، إلى أن الإجراءات الاقتصادية الموازية، مثل تبسيط منظومة الضرائب وتعديل التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزز ثقة المستثمرين، وهو ما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي
وقال معتز الجريتلي، خبير أسواق المال، إن هذه الحزمة المتكاملة من القرارات تحمل فوائد مزدوجة، إذ تدعم المواطنين مباشرة وتوفر بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على النشاط التجاري والاستثماري، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك
فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن حزمة حماية مجتمعية شاملة تتضمن دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بالإضافة إلى توجيه بصرف رواتب شهر فبراير للعاملين بالدولة مبكرًا، لضمان توفير السيولة اللازمة للأسر المصرية في الشهر الكريم.
كما شملت التوجيهات تخصيص مخصصات إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مع التركيز على توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم قطاع الصحة من خلال تحسين خدمات الرعاية الطبية، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
على الصعيد الاقتصادي، تضمن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية دراسة زيادة دخول العاملين بالدولة، وتقديم حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، بما في ذلك تطوير وتبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية، وتعديل التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.
كما تناولت القرارات متابعة تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطط إدارة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري. تعكس هذه القرارات الحرص على الجمع بين دعم المواطنين مباشرة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يرسخ مسيرة التنمية الشاملة في مصر.