آخر موعد لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم 2026

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم، خاصة مع اقتراب غلق باب التقديم رسميًا، في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها هذا الملف بعد مناقشة التعديلات القانونية الجديدة. 

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة.

التقديم عبر منصة مصر الرقمية فقط

أكدت الجهات المعنية أن التقديم متاح حاليًا بشكل إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية، باعتبارها الوسيلة الرسمية الوحيدة لاستقبال الطلبات، دون الحاجة إلى التوجه لأي مكاتب حكومية. وتتم عملية التسجيل بخطوات محددة تبدأ بإنشاء حساب على المنصة، ثم اختيار خدمة السكن البديل، وإدخال البيانات الشخصية والسكنية بدقة، مع رفع المستندات المطلوبة وإرسال الطلب للمراجعة.

وشددت الجهات المختصة على أهمية متابعة حالة الطلب بشكل دوري بعد تقديمه، لضمان استكمال أي بيانات مطلوبة وتجنب الاستبعاد بسبب أخطاء شكلية.

الموعد النهائي لتلقي الطلبات

أعلنت وزارة الإسكان أن يوم 14 أبريل 2026 هو آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ تحت أي ظرف، حتى في حال استيفاء الشروط. لذلك دعت المواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا، إلى سرعة التقديم قبل انتهاء المهلة.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الجهات المختصة مجموعة من الأوراق الأساسية، تشمل صورة عقد الإيجار أو ما يثبت امتداده قانونيًا، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء القُصّر، وبطاقات الأبناء البالغين.

كما يشترط تقديم مستند يوضح الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين، بالإضافة إلى شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، وإقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام السكن البديل. وفي حال وجود أفراد من ذوي الهمم داخل الأسرة، يجب إرفاق شهادة الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط لضمان وصول الوحدات لمستحقيها، أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس جهة اعتبارية، وأن يكون مقيمًا فعليًا داخل الوحدة المؤجرة، مع عدم تركها مغلقة لمدة تزيد على عام دون سبب قانوني.

وتهدف هذه الضوابط إلى منع التحايل وضمان العدالة في توزيع الوحدات، خاصة مع تزايد الطلب على السكن البديل باعتباره أحد الحلول المطروحة لتنظيم ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.