«القابضة للغازات الطبيعية» تكشف حقيقة بيع عداد الغاز الطبيعي للمنازل بـ60 ألف جنيه
تؤكد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) عدم صحة ماتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بيع عداد الغاز الطبيعي المنزلي بمبالغ ٢٠ الف جنيه نقدا و ٦٠ الف جنيه بالتقسيط، مشددة علي أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة ولا تستند الي اي واقع.
عدم صحة ماتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بيع عداد الغاز الطبيعي المنزلي بمبالغ ٢٠ الف جنيه
وتوضح الشركة أن عداد الغاز الطبيعي لا يباع منفرداً الا في حالة العطل الدائم او التلف ويبلغ سعره ۲۹۷۸ جنيه بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.
كما تشير الشركة إلى أن تكلفة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تشمل تكلفة العداد وكافة اعمال مد الشبكات والتركيبات الداخلية والخارجية بالعقارات السكنية وتحويل الأجهزة للعمل بالغاز الطبيعي .
تكلفة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تشمل تكلفة العداد وكافة اعمال مد الشبكات والتركيبات
وتبلغ تكلفة التعاقد لكل عميل في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة ( نظام المشروع ( نحو ٥٩٦٩ جنيه ويتم تقسيطها على ٧ سنوات بواقع ٦٨ جنيه شهريا تضاف لفاتورة استهلاك الغاز، أما في حالة التوصيل للوحدة السكنية بنظام خدمة العملاء ( التوصيل لوحدة سكنية واحدة بشكل فردي في منطقة سبق التوصيل لها وتغطية وحداتها السكنية ( فتحدد التكلفة وفقاً للمنفذ الفعلى واللائحة المعتمدة مع امكانية سدادها نقداً او تقسيط مباشر عبر البنوك دون أي تدخل لشركة الغاز في ترتيبات التمويل.
هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة ولا تستند الي اي واقع
وتهيب الشركة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة ووزارة البترول والثروة المعدنية كمصادر موثوقة للمعلومات.
وتؤكد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على أهمية التحقق من المعلومات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن ما تم تداوله حول بيع عدادات الغاز الطبيعي بمبالغ خيالية عارية تمامًا من الصحة.
وتوضح الشركة أن الأسعار الرسمية محددة بوضوح وتشمل تكلفة العداد وتركيب الشبكات الداخلية والخارجية، كما أن التعاقدات الجديدة تخضع لنظام مشروع محدد مع إمكانية التقسيط الشهري.
وتؤكد الشركة على التزامها بتوفير الغاز الطبيعي للمنازل بأسعار مناسبة وفق اللوائح المعتمدة، دون أي استغلال أو زيادات غير قانونية. كما تحث الشركة المواطنين ووسائل الإعلام على الاعتماد على المصادر الرسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية لتجنب الشائعات المغلوطة، مؤكدة أن هدفها دائمًا هو خدمة العملاء بشكل آمن وشفاف مع الحفاظ على الحقوق والالتزامات القانونية.