منحة الـ400 جنيه تصل قبل رمضان.. انفراجة جديدة لملايين الأسر على بطاقات التموين
مع اقتراب شهر رمضان، تتجه أنظار ملايين الأسر إلى كل قرار يحمل بارقة أمل تخفف أعباء المعيشة. وفي هذا التوقيت الحساس، تبدأ الدولة تنفيذ خطوة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر منحة تموينية إضافية، لتصبح بطاقات التموين شريانًا مباشرًا يمد البيوت بالاحتياجات الأساسية ويمنحها قدرًا من الاستقرار في مواجهة ارتفاع الأسعار.
انطلاق صرف المنحة لملايين المستفيدين
بدأت الجهات المعنية تنفيذ صرف منحة دعم إضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا على بطاقات التموين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأولى بالرعاية. ويستمر صرف هذه الزيادة لمدة شهرين متتاليين هما مارس وأبريل، على أن يتم تقديمها قبل حلول شهر رمضان، بما يضمن توافر احتياجات المواطنين الأساسية في توقيت يشهد زيادة في الاستهلاك الأسري.
وتشير التقديرات إلى أن المنحة يستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، وهو ما يعادل قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بينما تصل التكلفة الإجمالية للبرنامج خلال فترة التطبيق إلى نحو 8 مليارات جنيه، في خطوة تعكس اتساع نطاق الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
آلية الاستحقاق وصرف الدعم دون إجراءات
تعتمد منظومة صرف المنحة على آلية مباشرة وبسيطة، حيث يتلقى المواطن المستحق رسالة نصية تظهر على بون صرف الخبز تفيد بأحقيته في الدعم الإضافي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو اتخاذ أي إجراءات إدارية. ويتم إتاحة قيمة المنحة تلقائيًا عبر بطاقة التموين الخاصة بالمستفيد، بما يضمن سرعة وصول الدعم لمستحقيه وتقليل التكدس أو التعقيدات الورقية.
ويأتي هذا الأسلوب في إطار التوسع في التحول الرقمي لمنظومة الدعم، بما يسهم في إحكام توجيه المخصصات المالية وضمان العدالة في التوزيع، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم التموينية بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا.
السلع المتاحة ومنافذ الصرف على مستوى الجمهورية
تُصرف قيمة المنحة بالتوازي مع الدعم التمويني الشهري المعتاد، مع منح المواطن حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجات أسرته من قائمة محددة من السلع الأساسية، وبحد أقصى شهري لكل بطاقة. وتشمل القائمة السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، بأسعار مدعومة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، بما يعزز القدرة الشرائية للأسر المستفيدة.
ويمكن الحصول على السلع من خلال شبكة واسعة من المنافذ التموينية المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تضم بدالي التموين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى منافذ «كاري أون»، بإجمالي يقارب 40 ألف منفذ، ما يضمن سهولة الوصول للخدمة دون مشقة.
وفي السياق ذاته، يجري العمل على متابعة انتظام عمليات الصرف ميدانيًا عبر غرفة عمليات مركزية تتولى مراقبة توافر السلع ومنع حدوث أي نقص أو تكدس داخل المنافذ. كما يتم التنسيق المستمر لضخ كميات كافية من المنتجات الأساسية بصورة منتظمة، بما يحافظ على استقرار المنظومة التموينية خلال فترة صرف المنحة.
تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية
وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة في الفترات التي تشهد ضغوطًا اقتصادية موسمية، حيث يمثل الدعم التمويني أحد أهم أدوات الحماية المباشرة للأسر محدودة الدخل.
كما تسهم المنحة الإضافية في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
ومع استمرار الدولة في توسيع مظلة الدعم الاجتماعي، تظل بطاقات التموين ركيزة رئيسية لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز الشعور بالأمان الاقتصادي لدى ملايين المواطنين.