وكيل طاقة النواب: تعديلات قانون الأنشطة النووية لا يفرض أي رسوم على المواطنين.. وهدفها مزيد من الحماية للمواطن والدولة
أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية تقتصر على خمس مواد فقط، وتشمل رفع الرسوم على بعض الجهات العاملة في المجال، وليس على المواطنين، إلى جانب إدخال تعديلات لغوية وتعريفات تنظيمية، بما يحقق مزيدًا من الأمن والأمان للمواطن والدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
من جانبه، استعرض الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فلسفة مشروع القانون، موضحًا أنه يستهدف تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وأوضح خضر أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن عدد من المعوقات التشريعية التي تحول دون تحقيق أهدافه على الوجه الأكمل، وفي مقدمتها قصور تعريف «المنشأة الإشعاعية» الوارد بالمادة (3)، والذي يُعد بموجبه أي جهة تمارس نشاطًا ينطوي على وجود مصادر إشعاعية منشأةً إشعاعية، وهو ما لا يتفق مع الواقع، نظرًا لوجود جهات – مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية – تستخدم مصادر إشعاعية في نطاق محدود لا يبرر إخضاعها لكامل الالتزامات المقررة على المنشآت الإشعاعية بالمعنى الفني والتنظيمي.
وأشار إلى أن الرسوم المقررة لبعض التراخيص والأذون في القانون الحالي لا تراعي نهجًا تدريجيًا يتناسب مع طبيعة وحجم الأنشطة الإشعاعية، ولا مع طبيعة المصادر المتداولة، بما يحقق العدالة في تقدير الرسوم، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تعالج هذا الخلل.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن القانون القائم لم يمنح الهيئة حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وهو ما تسعى التعديلات إلى معالجته حمايةً للمال العام وضمانًا لانتظام موارد الهيئة.
وأضاف أن المشروع يتضمن نصًا صريحًا يُجرم تصرف المرخص له في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة مسبقة من الهيئة، بعدما كشفت الممارسة العملية عن وقوع مخالفات في هذا الشأن دون سند قانوني كافٍ لمواجهتها، فضلًا عن تنظيم إجراءات ترخيص مصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات الهامة لأمان المنشآت النووية.
وأكد خضر أن مشروع التعديل يأتي استكمالًا للإطار التشريعي المنظم للقطاع النووي، وبما يعزز معايير الأمان والسلامة ويواكب التطورات الفنية والتنظيمية في هذا المجال الحيوي.