سجن مؤبد.. تطبيق قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على متهمين بالنصب والاحتيال في المنيا
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب على المواطنين.
واعتمد المتهمان على إيهام المواطنين بأنهما موظفان في خدمة عملاء البنوك المختلفة، وطالبوا الضحايا ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية، واستخدموا هذه البيانات في:
الحصول على قروض زعمًا قدرتهم على مساعدتهم فيها.
إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.
تحويلات مالية على محافظهما الإلكترونية.
ضبط المتهمين ومتحصلات نشاطهما
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وعُثر بحوزتهما على:
7 هواتف محمولة تحتوي على دلائل النشاط الإجرامي.
13 شريحة هاتف محمول.
3 بطاقات دفع إلكتروني.
مشغولات ذهبية.
مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما، أقرّا بالنشاط الإجرامي وارتكاب 6 وقائع نصب مماثلة بنفس الأسلوب.
الإجراءات القانونية وتطبيق قانون العقوبات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين ويرصد موقع تحيا مصر، وفقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الذي نص في الباب الرابع على الأحكام المتعلقة بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، ومن أبرز ما جاء في المواد:
المادة 112: يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات محددة (مثل الارتباط بجريمة تزوير أو وقوع الجريمة أثناء الحرب).
المادة 113: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالسجن المشدد أو المشدد، مع تطبيق عقوبات أخف إذا لم يكن الفعل مصحوبًا بنية التملك.
المادة 113 مكرر: يعاقب رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة على اختلاس أموال الشركة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو عقوبات أخف إذا وقع الفعل دون نية التملك.
المواد 114 و115 و115 مكرر: تحدد العقوبات على موظف عام طلب أو حصل على ما ليس مستحقًا أو استولى على أموال أو ممتلكات خاصة بالجهات العامة، مع عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، وقد تصل للسجن المؤبد وغرامات تصل لملايين الجنيهات إذا ارتبطت الجرائم بالتزوير أو الاستيلاء على أراض أو مبان مملوكة للجهة.
كما يتضمن القانون إلزام المتهم برد ما استولى عليه من أموال أو عقارات، وإزالة ما أقيم عليها من مبان أو غراس على نفقته، فضلاً عن العزل من الوظيفة أو زوال صفة المتهم عند ثبوت الجريمة.
رسالة للحد من الجرائم المالية
تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية أموال المواطنين، من خلال التحريات الدقيقة وضبط المتهمين، وتطبيق القانون بحزم على كل من يحاول الاستيلاء على المال العام أو الخاص بطرق احتيالية، لضمان استقرار السوق والثقة في المعاملات المالية.