قانون العقوبات يرسم عقوبات رادعة لجرائم الضرب والقتل الخطأ والسب حمايةً لسلامة المواطنين
في إطار سعي الدولة لتعزيز حماية الأفراد وصون كرامتهم، وضع قانون العقوبات منظومة متكاملة من العقوبات الرادعة لمواجهة الجرائم التي تمس سلامة الجسد والاعتبار، حيث شدد المشرّع العقوبة في حالات القتل غير العمد الناتج عن الضرب، وإحداث العاهة المستديمة، إضافة إلى جرائم السب والقذف، بما يحقق الردع العام ويحفظ حقوق المجتمع.
عقوبة القتل غير العمد الناتج عن الضرب
حدد قانون العقوبات عقوبة صارمة لكل من يتعمد ضرب أو جرح شخص أو إعطائه مواد ضارة دون نية القتل، إذا انتهى هذا الفعل إلى الوفاة. وتنص الأحكام على معاقبة الجاني بالسجن المشدد أو بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، باعتبار أن الفعل يمثل اعتداءً جسيمًا على حق الإنسان في الحياة.
تشديد العقوبة في حالات سبق الإصرار أو الترصد
وشدد المشرّع العقوبة حال اقتران الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد، لتصل إلى السجن أو السجن المشدد، تأكيدًا على خطورة التخطيط المسبق للاعتداء. كما تمتد العقوبة ذاتها إذا وقعت الجريمة بحق الأطفال، نظرًا لما يتمتعون به من حماية قانونية خاصة.
الجرح والضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
تناول القانون أيضًا جرائم الجرح أو الضرب التي يترتب عليها إحداث عاهة مستديمة، حيث قرر عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. وتُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات إذا ارتُكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد، لما تمثله من اعتداء دائم على سلامة المجني عليه.
عقوبات جرائم السب دون إسناد واقعة
وفيما يخص جرائم السب التي لا تتضمن إسناد واقعة محددة، لكنها تمس الشرف أو الاعتبار، نص القانون على معاقبة الجاني بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك في الحالات التي حددها القانون.
السب والقذف عبر النشر في الصحف
أما إذا ارتُكبت جرائم السب أو القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات، فقد شدد القانون العقوبة لتكون الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، في خطوة تهدف إلى الحد من إساءة استخدام وسائل النشر والإعلام.