من 24 ألف لـ 100 ألف جنيه.. رحلة رفع الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية
شهد مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تطورًا لافتًا داخل أروقة البرلمان، بعدما تمسكت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه، مقارنة بالحد المقرر في القانون القائم والبالغ 24 ألف جنيه، وكذلك مقترح الحكومة الذي توقف عند 50 ألف جنيه.
تطور تدريجي في قيمة الإعفاء
يعكس مسار مناقشات مشروع القانون رحلة تصاعدية لقيمة الإعفاء الضريبي، حيث كان الحد المقرر بالقانون الحالي 24 ألف جنيه، قبل أن تقترح الحكومة زيادته إلى 50 ألف جنيه في إطار خطتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أن اللجنة المشتركة لمناقشة القانون رأت أن الزيادة المقترحة لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، لتتمسك برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.
انحياز برلماني لتخفيف العبء عن المواطنين
يأتي تمسك اللجنة بالقيمة الأعلى للإعفاء الضريبي في إطار توجه برلماني يستهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، خاصة أصحاب الوحدات السكنية الخاصة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.
كما رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة في 5 يناير الماضي طلب الحكومة بالتمسك بالمادة 18 من مشروع تعديل قانون الضرائب على العقارات المبنية كما ورد في مشروع الحكومة بأن يكون زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية 50 ألف جنيه فقط، وسط تمسك الأعضاء بزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كما ورد في تقرير اللجنة، ومطالبة نواب آخرين بزيادة حد الإعفاء إلى 150 أو 200 ألف جنيه، أو إعفاء مطلق للسكن الخاص.
موافقة مجلس الشيوخ على الزيادة لـ 100 الف جنيه
ووافق مجلس الشيوخ على المادة 18 المنظمة لزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة، وجاءت كالتالي:
المادة 18 / الفقرة الأولى / بند "د":
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
تمسك اللجنة المشتركة بالنواب باقتراح مجلس الشيوخ
كما تمسكت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون بمجلس النواب بالمادة (١٨/ الفقرة الأولى/ بند "د") كما اقترحها مجلس الشيوخ، والذى تضمن زيادة قيمة الإعفاء الضريبى للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسى ليصبح (100000 جنيه) بدلاً من النص المقدم من الحكومة، والذى كان يتضمن زيادة الإعفاء الضريبى ليصبح (50000 جنيه) عن الحد المقرر بالقانون القائم والذى كان نسبة الاعفاء فيه لا يتجاوز صافى قيمته الإيجارية السنوية (24000 جنيه).
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.