< بدء التقدير الجديد فور انتهاء السابق.. تعديلات الضريبة العقارية تمنع الفراغ في احتساب القيمة الإيجارية
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

بدء التقدير الجديد فور انتهاء السابق.. تعديلات الضريبة العقارية تمنع الفراغ في احتساب القيمة الإيجارية

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

إعادة صياغة فلسفة التطبيق

ويستهدف مشروع القانون إعادة صياغة فلسفة التطبيق من خلال تعديل مواد محورية تربط بين انتظام دورات التقدير، وتيسير التزامات الممولين، وتعزيز التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب العقارية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والإدارية.

ونصت المادة (4) بعد تعديلها على بدء العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء الفترة السابقة، مع إلزام الجهة المختصة بالشروع في إعادة التقدير قبل نهاية كل دورة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، ضمانًا لعدم حدوث فراغ تشريعي أو إداري في احتساب القيمة الإيجارية السنوية.

التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية

وأوضحت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية بدء العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، بما يضمن عدم حدوث أي فراغ تشريعي أو إداري في احتساب الضريبة.

وألزمت التعديلات الجهة المختصة بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل دورة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بهدف تجهيز التقييم الجديد في الوقت المناسب ومواكبة التغيرات في أسعار العقارات.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان وضوح قيمة الضريبة المستحقة، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة التقييم العقاري وجعلها أكثر ارتباطًا بالواقع السوقي.

زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 100 ألف جنيه

كما تمسكت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون بمجلس النواب بالمادة (١٨/ الفقرة الأولى/ بند "د") كما اقترحها مجلس الشيوخ، والذى تضمن زيادة قيمة الإعفاء الضريبى للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسى ليصبح (100000 جنيه) بدلاً من النص المقدم من الحكومة، والذى كان يتضمن زيادة الإعفاء الضريبى ليصبح (50000 جنيه) عن الحد المقرر بالقانون القائم والذى كان نسبة الاعفاء فيه لا يتجاوز صافى قيمته الإيجارية السنوية (24000 جنيه).