النائب فريدي البياضي يطالب بإعفاء كامل لبيت السكن الأساسي من الضريبة العقارية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الضريبة العقارية يجب أن يقوم على مبدأ واضح وعادل، حيث إن هناك فرق بين بيت الأسرة مسكنها وبين عقار آخر يتم استثماره أو ادخاره.
الدستور وضع قواعد ملزمة لأي قانون ضريبي
وأضاف البياضي خلال منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، لا أنه يجب أن يتم معاملة العقارين بنفس الطريقة ضريبيًا.
وأشار إلى أن الدستور وضع قواعد ملزمة لأي قانون ضريبي، والمادة (38) تقول إن النظام الضريبي يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية، وأن الضرائب تفرض حسب قدرة المواطن على الدفع، وإنها تكون متدرجة.
فرض ضريبة دورية على بيت الأسرة الذي تسكن فيه
وتابع: المادة (78) تؤكد أن السكن حق، وأن الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم يحفظ كرامة الإنسان، وهذا يعني أن “بيت السكن الأساسي” ليس رفاهية ولا أصل مالي زائد، هذا ضرورة حياة واستقرار.
وأكد أن المشكلة إذا تم فرض ضريبة دورية على بيت واحد الأسرة تسكن فيه، سيتم تحميل الأسرة عبء على شيء أساسي، وليس على فائض.
وقال: في نفس الوقت، في حالات كثيرة لديها وحدات تظل مغلقة أو غير مكتملة حتى تخرج من نطاق الضريبة أو تؤجل، وهذا يجمّد ثروة عقارية ويؤثر على السوق.
إعفاء كامل لبيت السكن الأساسي
وأشار إلى أن الحل العادل من وجهة نظره بسيط وممكن أن يُصاغ قانونيًا بوضوح كالتالي:
- إعفاء كامل لبيت السكن الأساسي
- وحدة واحدة فقط هي محل الإقامة الفعلية للأسرة، تعفى من الضريبة.
- الإعفاء يكون مرتبط بالإقامة الفعلية المثبتة رسميًا.
- يسقط الإعفاء لو البيت اتأجر أو اتغير استخدامه أو ثبت إنه مش محل السكن الحقيقي.
- فرض الضريبة على السكن الثاني والثالث وما بعده
- معالجة تعطيل الوحدات