بعد ترشيحه نائبًا لرئيس القومي لحقوق الإنسان.. محمد أنور السادات يتحدث لـ تحيا مصر عن أهم الملفات التي تنتظر المجلس بتشكيله الجديد
أمامنا تحديات كبيرة جدا سنعمل عليها وأتمنى أن يشعر الناس أن ملف حقوق الإنسان يتحرك
هناك ملفات تمثل أولوية لنا منها بعض الحالات القانونية والإنسانية محل احتجاز
كذلك حالات تطلب العودة لمصر لزيارة الأهل وأخرى تريد السفر لاستكمال دراسة أو العمل وممنوعين من السفر
أكد محمد أنور السادات، المرشح لمنصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس ينتظر صدور القرار الجمهوري بتشكيله الجديد، تمهيدًا لبدء العمل رسميًا على الملفات والتحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.
وقال السادات، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، إن هناك تحديات كبيرة تنتظر المجلس بتشكيله الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الأولويات عقب الاجتماع الأول بكامل الأعضاء، ووضع رؤية وسياسة واضحة للتعامل مع الملفات المختلفة.
وأوضح أن من بين القضايا التي تحتاج إلى تحرك سريع، عددًا من الحالات القانونية والإنسانية، بينها أوضاع بعض المحتجزين، وحالات لمواطنين يرغبون في العودة إلى مصر لزيارة ذويهم، وآخرين يسعون للسفر لاستكمال الدراسة أو العمل بالخارج لكنهم يواجهون قيودًا على السفر، فضلًا عن شكاوى متنوعة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية تتطلب الفحص والدراسة.
وأشار السادات إلى أن المجلس سيكون له دور مهم في مراجعة القوانين والتشريعات، مؤكدًا أن من حقه المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين وطلب إدخال تعديلات عليها، خاصة أن هناك قوانين تصدر وتظهر صعوبات في التطبيق العملي، ما يستدعي دورًا أكبر وأكثر فاعلية من المجلس في هذا الإطار.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطة عمل واضحة، في ضوء التحديات الداخلية والمخاطر الإقليمية المتزايدة، لافتًا إلى أهمية أن يشعر المواطن بوجود تحرك حقيقي في ملف حقوق الإنسان، لا يقتصر فقط على الجوانب السياسية والحقوقية، بل يمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على أن حقوق المواطنين في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية يجب أن تكون ضمن أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن يشهد الشارع نتائج ملموسة فور صدور القرار الجمهوري وبدء المجلس مهامه رسميًا.