استقالة محمد أنور السادات من رئاسة «الإصلاح والتنمية» وبدء التجهيز لانتخابات رئاسة الحزب

أعلن حزب الإصلاح والتنمية تقدم محمد أنور السادات باستقالته من رئاسة الحزب، وذلك بمناسبة توليه منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واحترامًا للقواعد القانونية والأعراف الدولية المنظمة لتولي المناصب العامة.

انتخابات قيادية خلال 2026

وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن قرار الاستقالة يأتي التزامًا بالفصل بين المسؤوليات الحزبية والمواقع ذات الطابع الوطني، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويعزز استقلالية العمل في ملف حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء التجهيز لانتخابات رئاسة الحزب والمواقع القيادية خلال عام 2026، وفقًا للائحة الداخلية المنظمة لعمل الحزب.

كما أكد الحزب أنه سيتم إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالقرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تمنيات بالتوفيق في المهمة الوطنية

واختتم الحزب بيانه بتمنياته للسيد محمد أنور السادات بالتوفيق في مهمته الوطنية الجديدة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل ما من شأنه تعزيز منظومة حقوق الإنسان وخدمة الصالح العام.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تم فيه تعيين محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات السياسية والحقوقية المتراكمة في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر.

حضور سياسي وخبرة برلمانية

يُعد السادات من الشخصيات العامة ذات الحضور السياسي والحقوقي، إذ شغل عضوية مجلس الشعب في برلمانات 2005 و2012 و2015، وانتُخب خلال تلك الفترات رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس مرتين، كما شارك في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، وكان عضوًا بلجنة إعداد دستور 2014، ما أتاح له دورًا مباشرًا في صياغة الأطر التشريعية والدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات.

ويشغل حاليًا رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، الذي يتبنى شعار “نعمل معًا لحياة أفضل لإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري”، ويمثل الحزب بعدد من النواب في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

تجربة حقوقية ومجتمعية ممتدة

ترأس السادات مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وهي منظمة أهلية غير هادفة للربح تأسست عام 2004 وتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات التنمية الاجتماعية، والأنشطة التوعوية والتدريبية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.