الحكومة توافق على حزمة قرارات جديدة لدعم الاستثمار والطاقة والصحة وتعزيز جهود التنمية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الحادي والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز قطاع الطاقة، وتطوير الخدمات الصحية، إلى جانب دفع جهود الدولة في مجالات التنمية الصناعية والتعدينية.

قرارات الحكومة 

وفي إطار دعم الاستثمار العقاري والعمراني، أحاط المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 40 قطعة أرض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل التجاري والإداري والسكني والفندقي والتعليمي والترفيهي، بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يعزز دورها في دعم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وينظم آليات إصدار نظامها الأساسي واختصاصات جمعيتها العامة، بما يسهم في تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق عملها.

وفي قطاع المرافق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بما يضمن الجاهزية الفنية والاقتصادية واستيعاب التدفقات المستقبلية.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس، بهدف توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة “هو” الصناعية، دعمًا لخطط التوسع الصناعي بالمحافظة.

وفي إطار دعم المنظومة الصحية، وافق المجلس على مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة.

واعتمد المجلس كذلك توصيات لجان إنهاء النزاعات القضائية بوزارة العدل في 77 منازعة بين جهات حكومية، بما يسهم في تسريع وتيرة حسم النزاعات وترشيد الإنفاق العام.

كما وافق على طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لصالح أحد مصانع الرخام والجرانيت، لدعم النشاط الصناعي وتعزيز الطاقة الإنتاجية.

وفي خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وافق مجلس الوزراء على إجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لعدد 6 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، لتحديث بيانات الثروات التعدينية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الواعد.