90 مليار جنيه .. قرارات حكومية لتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي
في ظل تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات إقليمية متزايدة تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة، تواصل الدولة المصرية التحرك بخطوات محسوبة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والانضباط المالي. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص،