< النائب إيهاب وهبة يشارك بـ صالون "حزب الشعب الجمهوري" السياسي تحت عنوان "قانون الإدارة المحلية ودور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب إيهاب وهبة يشارك بـ صالون "حزب الشعب الجمهوري" السياسي تحت عنوان "قانون الإدارة المحلية ودور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"

تحيا مصر

شارك النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بالصالون الموسع الذي استضافه الحزب بعنوان «قانون الإدارة المحلية ودور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية»، بحضور عدد من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات؛ وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، في إطار حرص الحزب على فتح قنوات حوار جاد حول أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.

 اختيار وإعداد وتأهيل كوادر قادرة على خوض انتخابات المجالس المحلية

تناول الصالون، الذي أدارته النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإطار الدستوري والتشريعي الحاكم لقانون الإدارة المحلية، والتحديات المرتبطة بتفعيله على أرض الواقع، فضلًا عن آليات تمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي بكفاءة.

كما ناقش المشاركون دور الأحزاب السياسية في اختيار وإعداد وتأهيل كوادر قادرة على خوض انتخابات المجالس المحلية، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المحلية، وإعداد الموازنات، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، والتواصل المجتمعي، بما يسهم في خلق جيل جديد من القيادات المحلية الواعية والمدربة.

الاتفاق على صياغة حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش

وتطرق الحضور إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة من التمثيل الفاعل داخل المجالس المحلية، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لمشاركتهم، إلى جانب دور الأحزاب في اكتشاف العناصر الواعدة وصقل مهاراتها سياسيًا وإداريًا.

بالإضافة إلى طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية، من بينها تعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وتحديد اختصاصات واضحة للمجالس المحلية، وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية، إلى جانب أهمية التنسيق بين الأحزاب لتقديم كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة.

وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على صياغة حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو إصدار قانون إدارة محلية متكامل يعكس تطلعات المواطنين، ويعزز مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويدعم بناء نظام محلي قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.