محافظ السويس يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الميكروباص والتاكسي
وسط تحولات متسارعة في أسعار الوقود وانعكاساتها على المواصلات العامة، أصدرت محافظة السويس قرارًا رسميًا بتحديث تعريفة ركوب سيارات الميكروباص والتاكسي، في خطوة تستهدف ضبط حركة المواصلات وحماية المواطنين من الاستغلال، مع مراقبة دقيقة للمواقف والسائقين.
تطبيق التعريفة الجديدة على الخطوط الداخلية والخارجية
اعتمد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، التعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص والتاكسي، لتشمل جميع الخطوط الداخلية بين أحياء المدينة والخطوط المتجهة نحو المحافظات الأخرى. وأكد المحافظ على متابعة مستمرة للمواقف ومحطات الوقود، لضمان تطبيق الأسعار الجديدة فورًا ومنع أي تجاوز من قبل سائقي المركبات.
تحريك أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز
جاءت خطوة المحافظة بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار نتيجة الظروف الجيوسياسية والتقلبات العالمية في أسواق الطاقة. حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، و92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، و80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا.
كما سجل السولار 20.5 جنيهًا للتر، وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة الصغيرة، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للكبير، بينما ارتفع غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.
ضبط الأسواق ومراقبة حركة المواقف
شدد المحافظ على ضرورة مراقبة حركة مواقف السيارات والسرفيس والتاكسي، ومنع أي زيادة غير رسمية في التعريفة. كما أكد على تشكيل لجان متابعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، مع حماية حقوق المواطنين ومواجهة أي محاولات للاستغلال. وأضاف المحافظ أن التزام السائقين بالتعريفة الجديدة يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير خدمات نقل عام منظمة وآمنة، خاصة بعد تحركات أسعار الوقود الأخيرة.
السويس تتبنى التعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص والتاكسي بعد تحريك أسعار الوقود
تتزامن هذه الإجراءات مع مراقبة دقيقة لتأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين، إذ تحرص المحافظة على أن تكون الزيادة في الأجرة متناسبة مع الأسعار الرسمية، بعيدًا عن أي استغلال تجاري. وقد لاقت القرارات إشادة واسعة بين المواطنين الذين رأوا فيها وسيلة لضبط الأسواق والمحافظة على حقهم في النقل بأسعار معقولة.
كما يمثل القرار جزءًا من استراتيجية أوسع للسلطات المحلية لضبط قطاع المواصلات العامة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة وتقلبات أسعار الوقود. وتأتي هذه التحركات لتواكب التحديات المحلية والإقليمية التي تؤثر على حركة النقل، مما يحتم اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان الاستقرار.
يأتي تطبيق التعريفة الجديدة في وقت يزداد فيه الطلب على النقل العام مع بداية حركة المواطنين اليومية، حيث يتوقع أن تساهم الرقابة المستمرة والالتزام الصارم بالتعريفة الرسمية في تحسين تجربة الركاب وتقليل الشكاوى المتعلقة بالأسعار.